أعلنت السعودية، الأربعاء، استعادة 400 مليار ريال (106.66 مليارات دولار) من حصيلة حملة مكافحة الفساد التي انطلقت قبل أكثر من عام، وطالت أمراء ومسؤولين سابقين وحاليين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، نقلا عن بيان للديوان الملكي، إن اللجنة العليا لقضايا الفساد، أنهت أعمالها، إذ تم استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم.

وأضافت أنه جرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.

ونوهت إلى إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية.

وأحالت اللجنة العليا 56 شخصاً إلى النيابة العامة، لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.

وأسفرت حملة مكافحة الفساد، وفق الديوان الملكي، عن استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

ولم يذكر البيان، أسماء المتهمين أو المخلى سبيلهم أو تفاصيل أخرى بشأن الحصيلة. 

وقبل أيام، أعلنت وسائل إعلام ونشطاء، عن إطلاق السعودية سراح 10 مستثمرين تم توقيفهم في إطار ما وصف بـ"حملة على الفساد"، طالت أمراء ومسؤولين سابقين وحاليين قبل نحو 15 شهرا.

ومن أبرز الأسماء الذين تم إطلاق سراحهم وهم: "محمد حسين العمودي، وعمرو الدباغ".

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، أوقفت السلطات في 4 نوفمبر/تشرين ثاني 2017، أكثر من 200 شخصا منهم 11 أميراً و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك، وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون"، وأطلقت سراح العديد منهم لاحقاً.