أظهر مؤشر الأعمال لسلطة النقد تراجعا ملحوظا في الضفة الغربية، في شهر كانون الثاني الجاري، قابله تراجع طفيف في قطاع غزة.

وهبط المؤشر الكلي إلى مستوى -7.3 نقطة في أول شهر من العام 2019، مقارنة مع قرابة -5.5 نقطة في الشهر الماضي، ونحو -3.1 نقطة في الشهر المناظر من العام 2018.

ففي الضفة الغربية، أسفر هبوط مؤشر الصناعة من  4.0 إلى 2.1 نقطة، ومؤشر الزراعة من 2.2 إلى 1.3 نقطة، مترافقاً مع تراجع أقل في مؤشر النقل والتخزين من 3.1 إلى 0.0 نقطة، عن خفض قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية بين شهري كانون أول 2018 وكانون ثاني 2019 من 4.5 إلى 2.0 نقطة. وعلى العكس من ذلك، رغم تحسن مؤشر التجارة الذي ارتفع من -2.6 إلى -1.7 نقطة.

أما مؤشرات بقية القطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والإنشاءات، فقد ظلت ثابتة نسبياً عند مستوياتها السابقة على 0.3 و0.1 و-0.1 نقطة، على الترتيب.

ويأتي هذا الانحسار في مؤشر الضفة الغربية بتأثير أساسي من تراجع كل من الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الحالي، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم، لكنهم في الوقت ذاته، أبدوا تفاؤلاً أفضل حول حجم الإنتاج المتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة.

أما في قطاع غزة، فقد شهدت غالبية المؤشرات القطاعية تحرّكات محدودة باستثناء ارتفاع مؤشري الصناعة والإنشاءات، قابله انحسار أعلى في مؤشر التجارة، ما أسفر عن تراجع المؤشر الكلي لقطاع غزة قليلاً وبنحو 0.3 نقطة، ليستقر عند حوالي -29.3 نقطة خلال كانون ثاني الحالي.

فقد هبط مؤشر التجارة من -17.7 إلى -19.1 نقطة، في مقابل تحسّن كل من مؤشر الصناعة من -5.3 إلى -4.5 نقطة، ومؤشر الإنشاءات من -1.8 إلى -1.6 نقطة، فيما حافظت بقية القطاعات على مستوياتها السابقة، وبلغت نحو -3.4 و-0.5 و-0.1 و-0.1 لكل من الزراعة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، على الترتيب.