تبدأ مكاتب البريد في قطاع غزة صباح اليوم السبت في صرف المنحة القطرية والتي تبلغ (100$) وذلك لـ44 ألف أسرة فقيرة.
وأبلغت مصادر مطلعة صباح اليوم أن مكاتب البريد ستفتح أبوابها في تمام الساعة 10 صباح اليوم لصرف هذه المنحة للمستفيدين منها على مدار الشهرين السابقين.
وأوضحت أنه سيتم غدا أيضا صرف ذات المنحة لـ50 ألف أسرة فقيرة بكشف جديد.
ويوم أمس، أعلن السفير القطري محمد العمادي أنه تم التوافق على أن تصرف أموال المنحة القطرية على المشاريع الإنسانية لمساعدة الأسر الفقيرة أو تطوير البنية
التحتية، بعد إعلان حركة حماس يوم الخميس رفضها تسلّمها نتيجة التحكم الإسرائيلي فيها ومحاولته استخدامها كأداة للابتزاز.
وأضاف العمادي خلال مؤتمرٍ عقده في غزة ظهر أمس الجمعة أن منحة بلاده جاءت كمساعدات إنسانية لسكان غزة بما ينعكس إيجابًا على المحيط والمنطقة بالكامل
بتحسين الكهرباء وتشغيل محطات الصرف الصحي بالوقود القطري وتوصيل المساعدات لعشرات آلاف الأسر الفقيرة وغيرها من المشاريع الإنسانية الضرورية.
وذكر أنه سيتم توقيع أول اتفاق مع الأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل بقيمة 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت من 4 إلى 6 أشهر.
وأشار العمادي إلى أن "التأويلات على المنحة القطرية كانت من أجل كسر الشعب الفلسطيني والتشكيك في مصداقيته وفي فصائل المقاومة.. وهذا غير صحيح".
ولفت إلى أن تلك المنحة جاءت كمساعدة عاجلة من أمير قطر لسكان غزة في ظل ظروفهم الصعبة ووفق قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وقال العمادي: "هناك أطراف تسعى لاستغلال المنحة القطرية من أجل الدعاية الانتخابية وتحصيل مواقف سياسية".
وأعلنت حماس عصر أول أمس الخميس عن رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة في وقت قررت "إسرائيل" فيه إدخالها بعد مماطلة لأسابيع.
وبالتزامن تقريبًا مع رفض حماس، قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبني توصية الأمن الإسرائيلي والسماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة إلى غزة.
وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.
لكن وزارة المالية في غزة خصصت مبلغ 5 ملايين دولار من الـ15 مليون شهريا لصالح 50 ألف أسرة فقيرة، واكتفت بصرف 60% من رواتب الموظفين المستفيدين من المنحة.
وحوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون والأسر الفقيرة، والخريجين والعُمال، لكن "إسرائيل" ماطلت بإدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.
وجاءت المنحة ضمن تفاهمات رفع الحصار عن قطاع غزة وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل".
