وافق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا على تصدير أجزاء من نظام صاروخي لقطر. وبحسب خطاب لوزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير موجه للجنة الاقتصادية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ"

 يتعلق الأمر بأربع منصات إطلاق و85 رأس بحث توجيهي لنظام إطلاق الصواريخ الموجهة المخصص للدفاع عن سفن طراز "أي إيه إم".

ووفقا للخطاب، فإن الشركات المصنعة، هي شركة "إم بي دي إيه" الأوروبية المدمجة لصناعة الصواريخ، وشركة "ديل ديفنس" الألمانية، وهي فرع من مؤسسة "ديل" الألمانية مسؤول عن صناعة تقنيات الدفاع.

يشار إلى أن شبكة التحرير الصحفي بألمانيا كانت ذكرت أنباء بشكل مسبق عن الخطاب. وينتمي جميع الوزراء المعنيين بقضايا الأمن لمجلس الأمن الاتحادي، الذي يجتمع تحت قيادة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ويتم إخطار البرلمان الألماني "بوندستاغ" على الفور بالصادرات التي تمت الموافقة عليها. يشار إلى أن صادرات الأسلحة لشبه الجزيرة العربية، تعد محل جدل بسبب النزاعات القائمة في المنطقة.

وكانت الحكومة الألمانية أوقفت صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.

وانتقد حزبا اليسار والخضر المعارضين بألمانيا صادرات الأسلحة المعلن عنها إلى قطر. وقال خبير شؤون الدفاع بحزب اليسار الألماني، ألكسندر نوي، إن الحكومة الاتحادية ستكون "مجرما مكررا لأفعال سيئة السمعة"؛ لأنها لا يمكنها التخلي ببساطة عن تصدير معدات عسكرية إلى مناطق الأزمات، وقال: "هذا هو النقيض لسياسة خارجية مسؤولة".

ومن جانبها، صرحت خبيرة شؤون التسلح بحزب الخضر الألماني، كاتيا كويل: "في ظل الاضطرابات بالمنطقة، لاسيما مع المملكة العربية السعودية

 يتعين على الحكومة الاتحادية عدم الإسهام في رفع مستوى تسلح قطر". وأضافت قائلة: "وضع حقوق الإنسان المثير للقلق في قطر، يعد وحده سببا كافيا لعدم تصدير أسلحة إلى هناك".