اعلنت بلدية رام الله مساء اليوم عبر صفحتها على فيسبوك عن تعليق الدوام غدا الخميس 24/1 من الساعة 11:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا

وذلك احتجاجا على قرار محكمة صلح رام الله على رئيس بلدية رام الله بصفته الوظيفية، ورئيس بلدية البيرة بصفته الوظيفية

وذلك على خلفية الاختلاف حول متطلبات منح ترخيص لحرفة بحسب متابعة رام الله الاخباري 

فيما قالت البلدية انه في الوقت الذي يواجه شعبنا تحديات كبرى تمس اموره الحياتية وقضاياه وحقوقه الوطنية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي

الذي يسعى لتصفية الحقوق، وإذ تلقي هذه التحديات أعباء اضافية على كاهل المجالس البلدية والبلديات، سواء ما يتصل بتجفيف المساعدات والتمويل

 او ما يتعلق بتزايد الاحتياجات الحياتية ومواكبة اتساع مدينتي رام الله والبيرة وما يفرضه ذلك من ضرورة الارتقاء في خدماتها الى المستوى الذي يتطلبه السير

الحثيث نحو تجسيد دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

في ظل هذه الظروف تفاجأت بلديتي رام الله والبيرة بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة على خلفية تمسك البلديتين بتطبيق المرجعيات القانونية الناظمة للحرف والصناعات

 والمتمثلة بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، والذي ينص في مادته الثانية والبند رقم 85493 من المادة الثالثة المتعلقة بالحرفة المصنفة (تعليم قيادة السيارات).

ان مجلس بلديتي رام الله والبيرة ومؤسسات وفعاليات المدينتين يستنكرون هذا القرار غير المبرر والمتسرع بحق رئيسي البلديتين

 كونه قد جاء مخالفا للمرجعيات القانونية السالفة الذكر. خصوصا وان لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية.

ان ما جرى يشكل سابقة خطيرة في التطاول على المؤسسات الشرعية المنتخبة وعلى كافة الإنجازات الوطنية والحياتية التي دشنتها البلديات عامة، وبلديتي رام الله والبيرة خاصة.

وإذ تؤكد المؤسسات والفعاليات الوطنية ان التطاول على الجانب الاعتباري الذي يمثله شخوص رؤساء وأعضاء البلديات المنتخبة هو بمثابة تطاول على الشعب كله، ويؤسس لفوضى سياسية وحياتية.

اننا اذ نؤكد التزام بلديتي رام الله والبيرة بالقوانين والأنظمة، وبثقتنا واحترامنا للقانون الفلسطيني، نطالب بالإلغاء الفوري لهذا القرار

 وبتشكيل لجنة تحقيق قضائية يشكلها مجلس القضاء الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياته، وإعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين.