قالت وزارة المالية، إن الوزارة طلبت من الجانب الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية حل بعض الملفات العالقة والتي تتعلق بعملية التحاسب مع الجانب الإسرائيلي والعمولات المفروضة على أموال العائدات الضريبية والتي هي حق للشعب الفلسطيني تمهيداً لأي لقاءات في محافل دولية كان يسعى الجانب الإسرائيلي لترتيبها.
وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أنه تجنباً لتضليل الرأي العام الفلسطيني من قبل عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص مشاركة وزارة المالية والتخطيط في مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، فإن الوزارة ارتأت أنه لا يوجد أي منفعة أو جدوى في الوقت الراهن للتجاوب مع المطلب الاسرائيلي.
واشار إلى أنّ الجانب الإسرائيلي لم يُبد أي مؤشر إيجابي لإيجاد حلول لأي من هذه المواضيع العالقة.
