حذّر رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، من مغبة إمعان إسرائيل في التضييق على الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال.

وأشار الشيخ في بيان له، مساء اليوم الاثنين، بعد إصابة أكثر من مئة أسير في معتقل "عوفر" واحتراق ثلاث غرف بالكامل، جراء الاقتحامات المتتالية التي نفذتها  قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال على أقسام الأسرى منذ صباح اليوم

 إلى أن الإسراف الإسرائيلي في التضيق على الأسرى هو الأسلوب الذي فضلته الحكومة الإسرائيلية في التعامل معهم، سَيُنشئ ظروفا عامة متفجرة، ليس أقلها ارتفاع وتيرة القلق والغضب في الشارع الفلسطيني الذي لن يطول صمته على ما يرده من أخبار الاعتداءات السافرة على الأسرى.

وطلب الشيخ من الحكومة الإسرائيلية، منح الأسرى حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي، ووفقاً لما نصت عليه اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهي مجبرة بذلك بصفتها قوة احتلال أجنبي يحرم عليها التنكيل بمن تحتجزه من الأسرى والمعتقلين

 وهي ملزمة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتوفر الغذاء والكساء لهم، وعدم تعريضهم لخطر التعذيب أو الموت أو جعلهم عرضة لقسوة الظروف المناخية صيفاً وشتاءً.

وتابع: "على إسرائيل أن تتذكر أنها كقوة احتلال أجنبي عليها أن تحترم حق هؤلاء الأسرى المشروع في السعي لنيل حرية شعبهم الذي يخضع لسلطان احتلالها العسكري؛

وهو الحق الذي كفلته لهم كل الاتفاقيات الدولية التي تعاقدت الإنسانية على جعلها حكماً بينها، سيما المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة الذي منح كفاح الشعوب الخاضعة للاحتلال الشرعية التي تلزمه، حتى تشرق شمس حريته".

ودعا الشيخ الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن ما تبيته تجاه الأسرى، والكف عن تضيقاتها المتتالية وغير المبررة بحقهم.