تحدى الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة أكثر من ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات المطالبة باستقالته.

وفي مؤتمر حاشد غربي السودان، الإثنين، كرر البشير تصريحاته بأن تغيير القيادة لن يتحقق إلا من خلال الانتخابات.البشير، الذي يتولى السلطة منذ عام 1989، بات بالفعل واحدا من أطول قادة المنطقة بقاء في الحكم.

ورشحه حزب المؤتمر الشعبي الحاكم لفترة جديدة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وقال البشير، أمام المئات من أنصاره في مدينة نيالا بولاية دارفور، إن الشعب هو من أتى بهذه الحكومة و”الحكومة تتغير لا بطريق المظاهرات، من يغير الحكومة هو الشعب السوداني وطريق واحد هو طريق الانتخابات والفاصل بيننا هو صندوق الانتخابات، نعم، صندوق الانتخابات هو الفيصل، بصندوق الانتخابات الشعب السوداني هو اللي(من) يقرر من يحكمه في عشرين عشرين إن شاء الله”.

وفشل البشير عبر سنوات حكمه في الخروج بالسودان من دائرة الفقر أو إحلال السلام والوحدة للبلد المتنوع دينيا.

كان السودان واحدا من أكبر بلدان القارة الأفريقية حتى عام 2011 عندما انفصل الجنوب الذي تقطنه أغلبية روحانية ومسيحية، لتقتطع ثلاثة أرباع ثروة البلاد النفطية.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير عام 2010 بارتكاب إبادة جماعية في دارفور حيث قمعت القوات الموالية للحكومة ثورة بوحشية، ولقي عشرات الآلاف حتفهم في ذلك الصراع وأجبر مئات الآلاف على النزوح.

واندلعت الاحتجاجات المتواصلة في 19 ديسمبر/ كانون الأول، في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقصها، ولكنها سرعان ما تحولت إلى الدعوة إلى الإطاحة بالبشير.

وانتشرت الاضطرابات في أنحاء بقاع كثيرة من السودان، منها مناطق في شمال الخرطوم التي تعد معقل الحزب الحاكم منذ أمد.

قتل 40 شخصا في الأقل في المصادمات والاشتباكات، بحسب الجماعات الحقوقية، غير أن الحكومة كانت أقرت بمقتل أربعة وعشرين شخصا.

احتجزت السلطات ما يزيد على ثمانمائة شخص منذ اندلاع الاضطرابات بينهم عشرات من زعماء المعارضة.

وكرر البشير، الإثنين، مزاعمه بأن أعداء السودان في الخارج هم من أثاروا الاضطرابات عبر استخدامهم عملاء محليين في تنفيذ مخططهم “الناس اللي ما عاجبهم الاستقرار اللي حصل (أولئك الذين لا يعجبهم الاستقرار الذي تحقق)”.

وقال البشير “هناك مشكلة اقتصادية ومعروف أسبابها ونعمل على حلها” دون أن يوضح.

وكان البشير تعهد الأسبوع الماضي باستمرار دعم الدولة للسلع الأساسية، ورفع الأجور وتحسين الرعاية الصحية وإصلاح النظام المصرفي، غير أنه لم يوضح كيف يعتزم تحقيق هذه الأهداف.

كما احتجزت الشرطة السودانية، الإثنين أيضا، 18 صحفيا على الأقل معظمهم من صحيفة الجريدة اليومية المستقلة في الخرطوم.وجاءت الاعتقالات خلال تجمع الصحفيين أمام مقر الصحيفة قبل التوجه إلى مقر جهاز الأمن الداخلي حيث خططوا لبدء اعتصام احتجاجا على رقابة الدولة.

ويقول النشطاء، إن السلطات شددت الرقابة أكثر على وسائل الإعلام المستقلة منذ اندلاع الاضطرابات الأخيرة، مع توارد أنباء عن فرض رقابة على معظم أخبار الاحتجاجات أو منع نشرها بشكل كامل.

وتعرض العديد من الصحف لمصادرة نسخها أو المنع من النشر.