تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018 /2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز وحتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية. 

وقال البنك المركزي في بيان، الخميس، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو – سبتمبر/ أيلول 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وأعلنت مصر مرارا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وأنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات الماثلة في طريقهم على رأس الأولويات. 

وأصدرت القاهرة مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، أن بلادها تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وأشار البيان إلى ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 4.2 بالمائة، إلى 1.441 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.382 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.

وأورد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي، إلى البلاد 5.909 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.