أصدر  الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين صباح اليوم الخميس بيانا وصل رام الله الاخباريي نسخة عنه أكد فيه ان إتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة

  بادر بالإعلان من جانب واحد التوقف عن استقبال الحالات المرضية ومصابي الحوادث لمؤمني شركات التأمين بادعاء عدم تجاوب اتحاد شركات التأمين مع مطالب اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة

 وفي ظل هذه المغالطات ارتأى الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين توضيح موقفه الرسمي اتجاه هذه المغالطات:-

أولاً: لقد جرى حوار مستفيض بين الاتحادين برعاية كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق المواطن تم من خلاله مناقشة جميع النقاط الخلافية والقضايا العالقة بين جميع الأطراف نذكر أهمها:

فيما يخص التدخل بالإجراءات الطبية تم التوافق على اعتماد البروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الصحة الفلسطينية كأساس للعملالتوافق على آلية التسديد للأرصدة المستحقة على شركات التأمين خلال 60 يوم من تاريخ المصادقة علا الأرصدة مع المستشفيات

فيما يخص طلب اتحاد المستشفيات برفع أسعار العلاج الطبي لجميع الإجراءات الطبية، وافقت شركات التأمين على تحملها وحدها رفع الأسعار بالرغم من خسائر محفظة

التأمين الصحي المتراكمة لدى شركات التأمين  بنسبة 5% زيادة على الأسعار المعتمدة بين المستشفيات وبين شركات التأمين مع عدم تحميل المواطن أي زيادة من هذه

النسبة نزولاً عند رغبة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق المواطن وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني حاليا

ثانيا : وافقت شركات التأمين على إعادة دراسة الأسعار مرة أخرى خلال العام القادم بناءاً على النتائج وبما تقتضيه المصلحة العامة.

ثالثا: الادعاء بوجود مطالبات مالية عالقة من قبل إتحاد المستشفيات وما يشاع أن العقود موقعة منذ 15 عام هو ادعاء باطل وبعيد كل البعد عن الحقيقة، حيث أن بعض المستشفيات والشركات العاملة في هذا المجال لا يجاوز عمرها السنتين وهذا يؤكد على المغالطات التي جاءت في بيان إتحاد المستشفيات

وأن البيان لا يمثل كافة المستشفيات الأهلية والخاصة وأن معظم المستشفيات لا زالت تستقبل حملة بطاقات التأمين الصحي والحوادث وتطعن بقرار اتحاد المستشفيات بأنه يخدم مصالح إطراف محدده بعيدا عن مصالح باقي المستشفيات.

رابعاً: كما وتؤكد شركات التأمين لكافة مؤمنيها بالتزامها بتوفير الخدمات الطبية وندعو جمهور المؤمنين بالتوجه إلى المستشفيات التي تستقبل حملة بطاقات التأمين الصحي والحوادث.

وعليه يهيب الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق المواطن بالوقوف عند مسؤولياتها بالتدخل بوقف هذا الإجراء والتعدي على شركات التأمين وعلى حقوق المواطن التي كفلها القانون.

كما وتحتفظ شركات التأمين بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تضر بمصالحها ومصالح مؤمنيها.