دعت القوى الوطنية في مدينة القدس وائتلاف جمعيات حماية المستهلك يوم الاثنين، إلى مقاطعة وإجهاض فتح بعض تُجّار القدس محلات لهم في سوق "رامي ليڤي" الاستيطاني في المدينة المحتلة.
وأوضح الائتلاف في بيان وصل رام الله الاخباري نسخة منه عقب اجتماع في ضواحي القدس المحتلة عشية افتتاح متجر "رامي ليڤي" قرب حاجز قلنديا شمالي القدس أن وجوده يساهم في توسيع المشروع الاستيطاني في القدس على حساب الأرض والاقتصاد المقدسي.
وأكد الائتلاف ضرورة منع المستهلك الفلسطيني من التسوق في هذا المركز الاستيطاني ونشر الوعي بخطورته على الاقتصاد الفلسطيني، داعيًا منظمة التحرير ووزارة الاقتصاد والجهات المعنية العمل على إجهاض فتح تلك المتاجر.
وشدد على ضرورة تنفيذ مقاطعة شاملة لجميع المحلات والشركات التي وافقت على فتح فروع أو متاجر لها في سوق "رامي ليفي" وأن تطال المقاطعة كافة فروعهم في فلسطين أينما كانوا.
إلا أن الائتلاف دعا إلى منحهم فرصة لإلغاء العقود مع "رامي ليفي" قبل التورط في هذا المشروع الاستيطاني وتقديم عون قانوني لهم للتخلص من أعباء المترتبة على فسخ العقود.
وأوضح منسق جمعية حماية المستهلك جنوبي الضفة الغربية المحتلة فريد الأطرش أن هذه الشراكة ستنعكس سلبًا على قدرة التجار الفلسطينيين على المنافسة نظرًا للحصار المضروب على القدس المحتلة وحرمانها من ترابط سوقها مع بقية السوق الفلسطيني.
وانتقد الأطرش الصمت الفلسطيني من قبل جهات الاختصاص عما يحدث في "رامي ليفي" دون حراك أو حتى ضغط على التجار الذين توردوا من أجل الغاء عقودهم في المجمع.
ودعا القوى الوطنية في مدينة القدس إلى مقاطعة مراكز التسوق الإسرائيلية؛ معتبرة ذلك تمويلًا للاحتلال ومشاركة في تهويد القدس المحتلة.
وأكدت القوى الوطنية في بيان لها، أن شراء البضائع الإسرائيلية هو تمويل للاحتلال الإسرائيلي، داعيةً إلى مقاطعة مراكز التسوق الإسرائيلية.
وأوضحت أن التعاطي معها يؤدي إلى المساهمة في حصار القدس وتكريس عزلها وحصارها وسلخها عن محيطها الذي يمارسه الاحتلال على الأرض لإفقار أهلها في محاولة لإخضاعهم.
