أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم في سياق المعركة الانتخابية للكنيست الإسرائيلي،

طرح خطة توسع وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية قرب "مستوطنة إفرات" جنوب بيت لحم، تقدر بنحو 2500 وحدة على أراضي خربة النحلة جنوب المدينة، في المشروع الذي أطلق عليه اسم (اي 2).

وبين المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت أن هذا المشروع محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في بيت لحم، التي تمنع مستوطنة "هار حوما" توسيعها بالفعل من المنطقة الشماليّة، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالًا وجنوبًا.

وأوضح أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" الإسرائيلية تسمح للمستوطنين بإنشاء "مزرعة زراعية" في الخلة، إضافة إلى نشر اخطارات على موقعها الإلكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية على 1182 دونمًا من الأراضي في المنطقة.

وكان جيش الاحتلال صادر 1700 دونم عام 2009 من أراضي المواطنين في الخربة، ويسعى من خلالها إلى توسيع تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.

وقال المكتب الوطني إن سلطات الاحتلال تهدف من خلال مصادرة الأراضي والتعامل معها باعتبارها "أراضي دولة"، إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 2500 وحدة استيطانية فيها.

وذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي، حيث يوصف مشروع توسعة "أفرات" بأنه مخطط E2""، تشبيهًا بمخطط ""E1 شرقي القدس الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية، عبر ربط القدس بمستوطنة "معالي أدوميم"، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني.

وفي حال تم بناء 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية؛ هي “عيليت” (جنوب القدس)، "بيتار عيليت” (جنوب القدس وغربي بيت لحم)، "معاليه ادوميم" (شرقي القدس) و"ارئيل” على أراضي سلفيت جنوب نابلس.

وأكد المكتب الوطني أن حكومة الاحتلال تواصل بوتائر مرتفعة خاصة على أبواب الانتخابات المبكرة للكنيست، فرض وقائع على الأرض من خلال التعجيل في عملية البناء والتوسع الاستيطاني والمصادقة على مخططات استيطانية إضافية لم نعهدها من قبل، بهدف إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس. 

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية بالتعاون مع “بلدية معاليه ادوميم” تعد مخططات لبناء 459 وحدة جديدة منطقة "كيكار كيدم" الاستيطانية، حيث نشرت في منتصف كانون الاول مناقصة لتطوير موقع البناء في "كيكار كيدم" الذي من المقرر بناء 459 وحدة سكنية فيه.

وأوضح أنه وفي الوقت نفسه أودعت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" الإسرائيلية مخططًا لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية جديدة وإقامة ٣٠٠غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، وموقف سيارات على تلة لبن القائمة على "الخط الأخضر" شمال قرية الولجة في القدس المحتلة.

وبين أن هذا المخطط يأتي ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم "مشروع سفديه" المقرر إقامتها في منطقة الأحراش على حدود القدس.

ويندرج أيضًا ضمن مخطط شامل يهدف لمسح "الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ والمحتلة عام ١٩٦٧"، وإخفاء معالمه نهائيًا بواسطة البناء الاستيطاني عليه للحيلولة دون التفكير بالعودة إليه، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى بـ"القدس الكبرى" عبر توسيع حدود المدينة شرقًا وغربًا وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية “.

وكذلك ضم ما يزيد عن ١٥٪ من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع "القدس الكبرى” ضمن مخطط أكبر يهدف لضم مساحات واسعة من مناطق “ج” للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة.

وأشار المكتب الوطني إلى الكشف مؤخرًا عن أن جمعية “أفق” الاستيطانية الممولة جزئيًا من الأموال العامة الاسرائيلية، هي من تقف خلف عملية إنشاء مباني “بؤرة عامونا"، التي عاد المستوطنون إليها في 14 الشهر الماضي، بعد إخلاؤها منذ عامين، ووضعوا مبانٍ جديدة، وسط مزاعم بأنهم اشتروا الأرض التي بنيت عليها.

وأفاد بأن سلطات الاحتلال تتذرع بأشكال وحيل متعددة لمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم، فهي تقوم بشكل منهجي في نهب أراضي الفلسطينيين الزراعية عبر تقليص دخولهم إليها في المناطق الواقعة بين جدار الفصل العنصري و"الخط الأخضر"، والتي تصل مساحتها إلى 137 ألف دونم.

وبيّنت معطيات قدمتها ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال إلى "المركز لحماية الفرد"، أن سلطات الاحتلال قلصت بشكل ملموس عدد المزارعين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم الواقعة بين جدار الفصل و"الخط الأخضر"، خلافًا لقرار المحكمة العليا بشأن الاعتراف بحق المزارعين في العمل بأراضيهم.

ورصد المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي، جملة من الانتهاكات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم الأسبوع الماضي.