وافق البرلمان السوداني، الأربعاء، على تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو/ حزيران المقبل، في ولايتي كسلا (شرق) وشمال كردفان (جنوب).

ووفق تلفزيون الشروق (خاص/ مقرب من الحكومة)، فإن قرار التمديد جاء لعدة مبرارات مثل "وجود شبكات الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات بولاية كسلا".

إضافة إلى "وجود الأسلحة وسط المكونات الاجتماعية، وتهريب السلع الاستراتيجية إلى خارج البلاد" في ذات الولاية.

وفي مبرر البرلمان لتمديد حالة الطوارئ في شمال كردفان، أعلن "عن انتشار السيارات غير المقننة (غير المرخصة) وعبور بعض من عناصر التمرد بها، ما شكل تهديدا للأمن والاستقرار بالولاية".

والأحد، تقدمت السلطات، إلى البرلمان، بمرسومين رئاسيين، لتمديد حالة الطوارئ في الولايتين.

وعقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن السودان فرض حالة الطوارئ في ولايات القضارف (شرق)، والنيل الأبيض (جنوب)، ومدن دنقلا وبربر وعطبرة (شمال).

وتعيش 9 ولايات، من جملة الولايات البلاد الــ18، حالة طوارئ، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، وكسلا وشمال كردفان.

وفي أغسطس/ آب 2018، أقر البرلمان، بالأغلبية، تمديد إعلان حالة الطوارئ في شمال كردفان، وكسلا، لمدة 6 أشهر.

وفي 30 ديسمبر 2017، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مراسيم جمهورية بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة 6 أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأضاع الأمنية.

ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس 2017، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.