تفاجئ المسافرون عبر معبر الكرامة ( بين الضفة الغربية والاردن ) يوم أمس 1/1/2019 بارتفاع جديد على سعر ضريبة المغادرة لتصل الى 155 شيقلا بدلا من 153
هذا الارتفاع والذي جاء دون سابق انذار اعاد سعر ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة الى ما كانت عليه عام 2014 لتنسف بذلك الجهود التي بذلت من قبل الحملة
الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "بكرامة" والتي تمكنت مطلع عام 2016 ولاول مرة بتخفيض سعر الضريبة بقيمة شيقلين لتصل الى 153 شيقلا لكن هذا المجهود لم يدم طويلا.
رئيسة الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "بكرامة" حنان شناراوضحت لاذاعة راية المحلية بانه لم يتم اشعارهم مسبقا بخصوص ارتفاع سعر ضريبة المغادرة وانه
تم ابلاغهم من قبل احد المسافرين عبر المعبر مشيرة الى ان هذا الارتفاع غير مقبول خاصة وان ضريبة المغادرة بالاساس مكلفة جدا على المسافر الفلسطيني في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.
مطالبات ودعاوى حقوقية لدى المحاكم لا زالت حملة بكرامة تخوضها في سبيل إلغاء الضريبة أو تخفيضها إلى أقصى قدر ممكن، لعدم وجود نص قانوني صريح، يلزم دفعها على الحدود عند السفر بحسب القائمين على الحملة.
من المسؤول عن رفعها؟
مصادر في هيئة المعابر والحدود فضلت عدم ذكر اسمها اوضحت لشبكة راية بان رفع او خفض قيمة ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة يتحكم بها الجانب الاسرائيلي ولا علاقة للجانب الفلسطيني بذلك.
وفي هذا السياق توضح شنار بان الجانب الفلسطيني ابلغهم في اكثر من مرة بان المسؤول عن رفع ضريبة المغادرة هم الاسرائيليون ولكن من يجبيها من المسافرين هو الطرف الفلسطيني.
وتسألت شنار بانه ما دام الاسرائيليون هم من يتحكمون بضريبة المغادرة لم يجبيها الجانب الفلسطيني؟ مطالبة وزارة المالية الفلسطينية برفع يدها عن الجباية حتى تتمكن الحملة من التوجه للمحاكم الاسرائيلية ومقاضاة حكومة الاحتلال على ارتفاع ضريبة المغادرة.
كما وطالبت الحكومة الفلسطينية بحل هذه الاشكالية وعمل المباحثات اللازمة مع الاسرائيليين لتخفيض سعر ضريبة المغادرة التي تجبى بحسب شنار دون قانون فلسطيني وهي مرتفعة جدا بالمقارنة مع رسوم ومعابر اخرى حول العالم كما وتشكل ارهاقا لجيب المواطن.
لمن تذهب قيمة الضريبة؟
المغادر من الأراضي الفلسطينية، باتجاه الأردن، عبر معبر الكرامة، يدفع مبلغ 155 شيقلا تحت مسمى ضريبة المغادرة، وتذهب للخزينتين الفلسطينية والإسرائيلية ولكن كيف تقسم بين الجانبين؟
رئيسة حملة "بكرامة" اشارت الى انه بحسب المعلومات المتوفرة لديهم فان 10.5% من قيمة هذه الضريبة تذهب لخزينة السلطة الفلسطينية فيها يذهب باقي المبلغ الى الجانب الاسرائيلي.
واضافت ان الدعوى التي رفعتها الحملة مسبقا امام محكمة الجمارك اقرت بان اتفاق اسلو هو من حدد هذه الضريبة ونص على انها 26 دولار امريكي ولكن ما يتم جنيه اليوم هو اعلى من هذا المبلغ.
خطوات لمواجهة الارتفاع
وعن الخطوات التي ستتخذها الحملة للتصدي للرفع الجديد على قيمة ضريبة المغادرة، قالت شنار بانه سيتم عقد اجتماع عاجل لأعضاء سكرتاريا الحملة للتباحث في الخطوات المقبلة لمواجهة هذا الارتفاع.
ولافتت الى ان التوجه الى المحاكم الاسرائيلية بهذا الخصوص سيكون احد الخيارات التي سيناقشها اعضاء اللجنة.
و منذ عام 2009 تنادي حملة بكرامة بتخفيض الضريبة، من خلال التوجه للقضاء أكثر ولكن هذه المحاولات لم تلقى آذان صاغية.
