قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الأحد، إن الأعطال والاقتطاعات المتكررة في الخدمة الكهربائية التي تعاني منها الكثير من المناطق
خاصة محافظة الخليل، يعود لوصول نقاط التزويد الاسرائيلية للمناطق الفلسطينية لقدرتها القصوى، وعدم مقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأضافت في بيان لها: "رغم الجهود في بناء محطات تحويل رئيسي )في الجلمة وبيت أولا وصرة وقلنديا (لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والتي كلفت عشرات الملايين من الدولارات
لكن هذه المحطات ومغذياتها مبنية بالكامل وجاهزة للتشغيل، الا أن الجانب الإسرائيلي يرفض تشغيل هذه المحطات الا بموجب اتفاقية فيها شروط مجحفة لا تقبل بها الحكومة لتبعاتها الوخيمة على الفلسطينيين وعلى السيادة الفلسطينية".
وأوضحت، كانت الحكومة واعية لهذه الإشكالية، ويجب عدم الخلط بين كفاءة الشبكات الفلسطينية ومشكلة نقص الامدادات الكهربائية
لأن وضع الشبكات التي تزود المواطنين بالكهرباء ممتاز، وبنيت هذه الشبكات حديثا بإشراف من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة زودت الموزعين بمولدات تعمل بالديزل لتعويض النقص بالقدرة الكهربائية مع تحملها لتكاليفها الباهظة
من أجل راحة المواطن، بالتوازي مع استمرار سلطة الطاقة ببناء المغذيات، وتشجيع مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية ودعم انشاء محطة توليد فلسطينية للكهرباء.
وتابعت: رغم هذه الجهود يبقى العائق الأكبر هو الجانب الاسرائيلي بامتناعه عن رفع القدرة الكهربائية التي تزود المناطق الفلسطينية وإعطاء الأولوية للمستوطنات
بدلا من التجمعات الفلسطينية وعدم قيام الجانب الإسرائيلي بواجباته بتطوير الشبكات الكهربائية المزودة للمناطق الفلسطينية ومنعنا من العمل بحرية، لا سيما في المناط المصنفة "ج"، آملاً في اجبارنا على توقيع اتفاقية وفق املاءاته وشروطه.
ودعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، المواطنين إلى التعاضد والتوحد ونبذ أي دعوة للتفرقة، من أجل الوقف سدا منيعا وعدم قبول أي اتفاقيات يفرضها الجانب
الاسرائيلي، وتفويت أي فرصة على الجانب الإسرائيلي بالمراهنة على القبول باتفاقية تتضمن شروطا مجحفة، وهو ما سيعود أخيرا بالنفع على جميع الفلسطينيين بتوقيع اتفاقية تتضمن شروطا مقبولة فلسطينيا.
