قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بسبب أزمة أوكرانيا.

وقال المجلس، في بيان: "قررنا تمديد العقوبات الاقتصادية ضد عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي حتى 31 يوليو (تموز) 2019".

وكان من المقرر انتهاء فترة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ أربعة أعوام، في يناير/ كانون الثاني 2019.

وفي 13 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن زعماء بلدان الاتحاد اتخذوا خلال قمتهم المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قرارات سياسية بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر إضافية.

وعزا توسك القرار بعدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقات "مينسك" للسلام الموقعة عام 2015.

وربط الاتحاد الأوروبي قضية تمديد العقوبات ضد روسيا بمسار تنفيذ اتفاقات "مينسك"، كما أنه يستمع كل 6 أشهر، لتقرير من فرنسا وألمانيا، قبل أن يتخذ قرارا سياسيا بتمديد العقوبات التقييدية لمدة ستة أشهر أخرى.

وبدأت الأزمة بين موسكو وكييف بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو) أواخر 2013، وبدء التدخل الروسي في البلاد، بشكل مباشر أو من خلال دعم انفصاليين في دونباس (شرق) والقرم (جنوب).

وعقب استفتاء من جانب واحد في 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو، ويتم تجديدها حتى الآن.

ووقعت كييف وممثلو الانفصاليين، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سبتمبر/ أيلول 2014، اتفاقا بعاصمة روسيا البيضاء حمل اسمها، وعرف باتفاق "مينسك1"، قبل تطويره إلى اتفاق "مينسك 2" الموقع في فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

وتصاعد التوتر بين موسكو وكييف، منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر اعتداء بحرية الأخيرة على سفن أوكرانية في مضيق كيرتش، بين بحر آزوف والبحر الأسود، بحجة انتهاكها المياه الروسية.