رام الله الإخباري

رد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، على سبب استقالة المدير العام للمؤسسة أسامة حرز الله، إلى انتهاء عقده كمدير لمؤسسة الضمان الاجتماعي نهاية الشهر الجاري.

وقال أبو شهلا في مقابلة مع إذاعة صوت النجاح، الخميس، إن طبيعة المرحلة الحالية تحتاج لمدير "بديناميكية" مختلفة

وهذا ما دفع لاختيار ماجد الحلو ليكون مديراً للمؤسسة، لخبرته الكبيرة في هذا المجال، إذ تمت إعارته لمدة عام لتولي المهام الموكلة إليه في مؤسسة الضمان.

ونفى أبوشهلا أن يكون حرز الله قد قدم استقالته، وأن الحديث يدور عن انتهاء عقد عمله في الضمان.

 "ما حدث هو عدم تجديد عقد وليس استقالة، ومجلس الإدارة هو الذي قرر تكليف ماجد الحلو، لأن المرحلة تحتاج لشخصية قادرة على مواجهة الإعلام والعديد من الظروف الأخرى.

كانت الحكومة الفلسطينية قد طلبت قبل نحو أسبوعين، استعارة ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، لمؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة عام واحد.

وزاد الوزير: تم استقدام الحلو عقب قرار اتخذ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ (10) أيام.

وردا على سؤال يتعلق بدراسة دمج مؤسسة الضمان وهيئة التقاعد التي يرأسها ماجد الحلو، أكد أبو شهلا احتمالية دمج المؤسستين في المرحلة المقبلة.

"قد نصل في يوم من الايام لتوحيد المؤسستين كأي دولة أخرى في العالم، لكن هذا الأمر يحتاج لوقت طويل ودراسة

 لأن مؤسسة الضمان تقدم ثلاث منافع وهي الأمومة والحوادث وأمراض المهنة إضافة للتقاعد، في حين تقدم هيئة التقاعد تقدم فقط "التقاعد"، بحسب أبو شهلا.

وحول الحراك ضد قانون الضمان وتعاطي المؤسسة معه، قال أبو شهلا: "نحن اجتمعنا مع كل الأطراف وأرباب العمل بوجود لجنة من (8) وزارء مع (13) جهة

 كان البعض يتحدث بداية عن إلغاء القانون وتجاوزنا هذا الأمر، والبعض الآخر تحدث عن تأجيل تطبيقه، وهذا الامر تجاوزناه أيضاً".

وتابع: الحديث الآن عن تعديل القانون، وتم تقديم (150) طلب تعديل، وتم تشكيل لجنة فنية راجعت الطلبات، وجدنا أن الكثير منها مكرر ووصلنا لـ(30) طلب تعديل للقانون.

وتابع: "يومي الأحد والإثنين من الأسبوع القادم، سنعقد اجتماعاً من أجل الوصول للتعديل الأخير للمواد المطلوب تعديلها، وسيقوم أعضاء التشريعي وبوجود اللجنة الوزارية، بدعوة كل الأطراف التي شاركت بالحوار

 حتى نصل للصيغة النهائية لتعديل ربما (10) مواد من قانون الضمان الاجتماعي، ليذهب بعد ذلك لمجلس الوزارء ثم للرئيس لإصدار تعديل القانون".وكشف أبو شهلا أن (24) ألفا تم تسجيلهم حتى الآن بصندوق الضمان.

النجاح الاخباري