قال رئيس سلطة الأراضي، رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة، إن عملية تطويب كافة أراضي دولة فلسطين ستنتهي خلال خمسة أعوام، وإنه لا ضرائب جديدة على عمليات التسوية.

وأكد شكارنة في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي  أن من أهم أهداف علمية التسوية إزالة الشيوع بين الشركاء والورثة وتسجيل الحقوق بينهم للانتفاع من أراضيهم

 عبر الحصول على سند تسجيل خاص بما يملك والتصرف به، وحل النزاعات والخلافات، والحيلولة دون عمليات السرقة والاستيلاء.

وقال: إن عملية التسوية تساهم في حماية الأراضي، عبر منح المواطن الفلسطيني سندا قانونيا للدفاع عن ملكيتها أمام أي جهة قانونية، معتبرا سند التسجيل شهادة ميلاد للأرض، لأن من لا يملك سند التسجيل الخاص بالأرض فهو لا يملكها بنظر القانون.

وأضاف ان المناطق التي تحيط بمدينة القدس، تشكل أولوية للعمل، حفاظا عليها من الاستيلاء والسيطرة الإسرائيليتين، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، وهي تقارب الـ62% من أراضي الضفة الغربية.

وأشار إلى ان ما يسمى رئيس الادارة المدنية الاسرائيلية، طالب بوقف العمل في المناطق "ج"، لكننا لم نتوقف، ومستمرون ولنا حجة قانونية في ذلك.

وفيما يتعلق بمخاوف البعض من تسجيل الاراضي للتهرب من الضرائب، قال شكارنة: "لا يوجد أي ضرائب جديدة تترتب على علمية التسوية، وضريبة الأملاك مفروضة على الاراضي المطوبة وغير المطوبة".

وأشار إلى دور الهيئة في احباط عمليات تسريب أراضي للاحتلال، من ضمنها حالات مطالبة الطرف الاخر تسجيل الاراضي بحجة امتلاكهم الأوراق

 قال: أي شخص أو جهة تنوي شراء عقارات في دولة فلسطين، يجب أن تحصل على إذن بموجب قانون أردني قديم ما زلنا نطبقه.

وأوضح شكارنة أن الحكومة الاردنية طوبت 32% من أراضي الضفة الغربية ما قبل عام 1967، وبقي لدينا 3.6 مليون دونم

 وخلال العامين الماضيين تم مسح ما يزيد عن 630 ألف دونم تم تسوية 202 ألف منها حتى اللحظة، متوقعا أن يتجاوز العدد 250 ألف بداية العام المقبل.

ولفت إلى أنه تمت المباشرة في عملية حصر دقيقة لممتلكات الدولة، وتوثيق مساحة الاراضي المعتدى عليها، للتعامل معها وفق القانون.

وبخصوص اراضي المغتربين، قال شكارنة: "سيتم تسجيل أملاك هؤلاء المواطنين حسب القانون كما لو أنهم حاضرون

 وفي حال تجاوز أية حقوق لهم، القانون منحهم حق الاعتراض لمدة عام للمقيمين في دولة ملاصقة لفلسطين وثلاثة أعوام للمقيمين في دولة غير ملاصقة لفلسطين، ومنح الحق للمقيمين في فلسطين ثلاثين يوما من تاريخ اعلان جداول الحقوق".