تناقش الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون "طرد عائلات منفذي العمليات" للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع أمس الأول، رغم التحذيرات من تداعياته.
وكان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، قد صرح أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية. وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.
كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.
وحذر رئيس "الشاباك ناداف" أرغمان هذا الأسبوع، في المجلس الوزاري المصغر، من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، كما حذر من أنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.
من جهته، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة لكتلة "الليكود"، قبل يومين، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وأن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".
وكان بينيت صرح أن "تصاعد معارضة قانون طرد عائلات منفذي العمليات يجعله يدرك مدى ضرورة القانون في إنقاذ حياة إسرائيليين"، على حد تعبيره.
يذكر أن وزيرة "القضاء" أييليت شاكيد قد عبرت عن دعمها لمشروع القانون، رغم أنها كانت قد عارضته قبل سنتين.
