رام الله الإخباري

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليط عن معارضته الشديدة لمشروع قانون ينص على طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية

 كون هذا القانون  يمس بشكل خطير عائلات المبعدين  وبالتالي هناك عوائق قانونية أمام إمكانية إقرار مثل هذا القانون بموجب القوانين الإسرائيلية السائدة بحسب وسائل اعلام اسرائيلية 

وأوضح مندلبليط أن مشروع القانون هذا يمس بحقوق أبناء عائلة منفذي العمليات، وكذلك في الحق بالحرية والملكية، وهما قانونا أساس في إسرائيل ويعتبران بمثابة بنود في الدستور.

وإلى جانب مندلبليط، يعارض المستوى الأمني "الشاباك "  مشروع القانون المقترح، بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك نداف ارغمان

حيث قال خلال جلسة المجلس الوزاري إن القانون سيؤدي إلى نتائج عكسية، خلافا "للهدف المرجو من الردع".

وقال أيضا إن تطبيق القانون سيساهم في تأجيج الأوضاع الأمنية، ويصعد التوتر في الضفة الغربية.

 ورغم المواقف المعارضة، فإن مشروع القانون طرح أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وتمت المصادقة عليه.

ويحتاج مشروع القانون الآن الى التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست بـ3 قراءات حتى يصبح قانونا نافذا في إسرائيل.

وينص مشروع القانون الذي بادر إليه عضو في حزب "البيت اليهودي" الداعم للاستيطان بأن يمنح الحق قياديين في الجيش الإسرائيلي اتخاذ قرار بإبعاد أقارب لعائلة منفذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، أو محاولة تنفيذ عملية.

كما ويحدد القانون أن طرد أفراد عائلة منفذ العملية الى خارج الضفة الغربية يكون بحالة إذا ما ثبت أن أحد أبناء العائلة كان شريكا في التخطيط أو تنفيذ أي عملية محتملة ضد اهداف إسرائيلية.

لكنّ مشروع القانون في حال تم إقراره، يصعب على مندبليط الدفاع عنه أمام المحكمة العليا في إسرائيل وفق ما صرّح به في جلسة لمناقشة مشروع القانون.

كما وحذر أيضا من أن هذا القانون قد يواجه صعوبات حول العالم وقد يؤدي بنهاية المطاف الى قضايا في المحكمة الدولية في لاهاي، واعتبار هذه العمليات على أنها "جرائم حرب".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إن "طرد العائلات الفلسطينية التي ينفّذ أحد أبنائها عمليات هي خطوة فعالة

 وفائدة القانون ستكون أكثر من ضرره، رغم معارضة هذا القانون مع قوانين أخرى، وهذا يعني أن القانون سيواجه مشاكل في صموده، لكن ليس لديّ أدنى شك بأن القانون سيكون ذا فاعلية".

 

وسائل اعلام اسرائيلية