كشفت مصادر صحفية النقاب عن زيارة سرية حدثت مساء أمس، إلى المملكة العربية السعودية، بعد يومين من قمة زعماء مجلس التعاون الخليجي، في الرياض.
وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية النقاب عن زيارة سرية قام بها وفد كويتي إلى المملكة العربية السعودية، مساء أمس الثلاثاء.
وقالت إن "زيارة سرية قام بها وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، أمس، إلى السعودية، معربة عن تفاؤل بشأن هذه الزيارة".
ورجحت الصحيفة أن تعطي دفعة إيجابية لمحادثات إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة (الخفجي والوفرة)، خاصة وأن الزيارة جاءت بعد يومين فقط من انعقاد القمة الخليجية في الرياض.
ولفتت إلى أن "زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دفعت جهود إعادة الإنتاج دفعة قوية، إذ عقدت محادثات فنية بين مسؤولي البلدين انتهت إلى الاتفاق على عقد لقاءات أخرى لتذليل العقبات".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد زار الكويت، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتقى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، ولم يفصح الجانبان السعودي والكويتي شيئا عن المحادثات، التي جرت.
وذكر ولي عهد السعودية، في تصريحات لـ"بلومبيرغ"، أن هناك ترتيبات وشيكة، محتملة، مع الكويت بشأن حقلي نفط مشتركين في الشريط الحدودي (المنطقة المحايدة) بين البلدين، طاقتهما الإنتاجية نصف مليون برميل يوميا. وأكد ابن سلمان، أن موضوع السيادة على المنطقة المحايدة المشتركة ما زال معلقا، لكن بالإمكان استعادة الإنتاج مع الاستمرار في مناقشة موضوع السيادة.
ويرى ولي العهد السعودي، أن مشكلة عمرها 50 سنة يكاد يستحيل حلها في عدة أسابيع، وقال: "لذلك نحاول مع الكويت أن نتفق على استئناف الإنتاج والاستمرار بذلك 5 — 10 سنوات، وفي الوقت نفسه نعمل لحل القضايا المتعلقة بالسيادة، مضيفا: "إنها مسألة وقت، ومن مصلحة الطرفين أن نصل إلى مثل هذه الترتيبات".
وطلبت السعودية الكويت إغلاق حقل الوفرة عام 2014، وحقل الخفجي عام 2015، وقالت حينها أن الشركة المشغلة لم تقم بالامتثال للقواعد البيئية. وتبلغ مساحة حقلي الوفرة والخفجي 5 آلاف كيلومتر مربع، وتستثمرهما الدولتان وفقا لمعاهدة عمرها أكثر من 50 عاما. وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، مقابل 200 ألف في حقل الوفرة.
وتعود جذور الخلاف بين الكويت والسعودية إلى عام 1922، حينما تم ترسيم الحدود وترك موضوع السيادة على الشريط الحدودي المطل على الخليج معلقا.
ولم يمنع ذلك اكتشاف وحفر واستثمار آبار النفط في هذه المنطقة المشتركة ذات المخزون النفطي الضخم، ولم يتفق البلدان على تقسيم تلك المنطقة المحايدة إلا مطلع عام 1970، ووقع الطرفان اتفاقية تنظم عملية استغلال هذه المناطق النفطية.
وأصبح غلق الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة، ولاسيما حقلي الخفجي والوفرة، نقطة شائكة في العلاقات بين الحليفين الخليجيين العضوين في منظمة أوبك، ويحاول مسؤولون كبار حل المسألة منذ شهور.
