دعت وزارة الصحة نقابة الأطباء للجلوس على طاولة الحوار، وجنب الإجراءات التصعيدية على خلفية قانون السلامة والحماية الطبية والصحية.

وقالت وزارة الصحة إنها عمدت منذ خمس سنوات على تحسين أوضاع الأطباء في كافة المجالات، ايماناً منها بأن هذه الطبقة تستحق الاهتمام، لما يعود بذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطن الفلسطيني في المستشفيات، ومراكز تلقي الخدمات الصحية.

وأكدت الوزارة، في بيان، صدر عنها اليوم الأربعاء وصل رام الله الاخباري نسخة عنه  ردا على بيان لنقابة الأطباء يوم أمس يدعو الى اجراءات تصعيدية دون الجلوس على طاولة الحوار، انتهاجها سياسة الحوار مع كافة النقابات المهنية والصحية، بما فيها نقابة الأطباء.

وجددت من خلال هذا البيان، دعوتهم الى الحوار، لتجنيب القطاع الصحي أي اضطرابات من شأنها تعريض المواطن والمريض الفلسطيني الى الخطر.

وأوضحت أنها "انتهجت سياسة الحوار البناء والإيجابي مع النقابات المهنية والصحية على مدار الخمس سنوات الأخيرة، وساهمت هذه السياسة

 في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني في مجالات نوعية ومميزة، لدوام استمرار تقديم الخدمة الصحية للمريض والمواطن الفلسطيني، تجنباً لأي اضطرابات، من شأنها ان تعيق تقديم الخدمات الصحية بشكل فعال وطبيعي".

وأشارت إلى أنه "ورد الى مكتب وزير الصحة، خطاب من نقابة الأطباء بتاريخ 9/12/2018 يتضمن اعتراضات على بعض البنود في قانون السلامة والحماية الطبية والصحية

 وعلى الفور تم التواصل مع نقابة الأطباء للاجتماع بهم، ومناقشتهم في هذه الاعتراضات للوصول الى حلول، وللأسف لم تستجب النقابة لطلب الوزارة بالحوار، لنتفاجأ بصدور بيان من نقابة الأطباء يدعو الى اجراءات تصعيدية، دون الجلوس على طاولة الحوار".

وكان مجلس نقابة الاطباء، أعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن خطوات تصعيدية لتحقيق ما اسماها مطالب نقابية متعلقة بقانون السلامة والحماية الطبية والصحية، توحيد طبيعة العمل للاطباء العامين ورفض قانون الضمان الاجتماعي.

وقرر المجلس تعليق الدوام يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع اعتبارا من يوم الاربعاء 12-12-2018 ولغاية الاحد 23-12-2018 من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحا في كافة القطاعات الصحية

بما يشمل المستشفيات، المؤسسات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة باستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأمراض الدم على ان يكون التجمع في ساحات المستشفيات وامام مقار الصحة المركزية كل في محافظته.

واعلن المجلس ان يوم الاثنين الموافق 24-12-2018 سيكون "يوم الحسم" وهو يوم بداية "سريان مفعول قانون السلامة والحماية الطبية الجائر سواء بحق المريض او الطبيب وسيعلن لاحقا عن فعالياتنا في ذاك اليوم المشهود"، وفق ما جاء في البيان