اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس  ان اهتمامنا كان شديدا بالاقتصاد وبالذات بالقطاع الخاص، لأنه بدون القطاع الخاص لا يوجد دولة

 ولا أعتقد أن دولة تستطيع أن تبني اقتصادا بدون القطاع الخاص، ولذلك أولينا هذا القطاع أهمية بالغة من جميع النواحي وبالذات من ناحية التشريع، حيث أننا حرصنا على أن تكون تشريعاتنا مساعدة مستوعبة لأهداف وأعمال القطاع الخاص.

وبهذا الخصوص اضاف  انه كان لابد لنا من أن نسن قانونا يتعلق بمحاربة الفساد، لان الفساد موجود ومنتشر في كل العالم، وإذا لم يكن هناك ردعا واذا لم يكن هناك أحكام صارمة لمحاربة الفساد.

واقترح  على المشاركين في المؤتمر انشاء بنك وطني للإقراض، للقضاء على البطالة، وكذلك انشاء شركة وطنية للصادرات بحسب ما أوردت وكالة وفا الرسمية 

وبخصوص قانون الضمان الاجتماعي قال  أن القانون الذي نسنه ليس قرآنا ولا أنجيلا ولا توراة بمعنى أن القانون قابل للتعديل

 فأنظروا ما هو رأيكم فيه قد يكون لكم ملاحظات نحن لم نلحظها ولن نلحظها، ما في حاجة لهذه الضجة حول هذا الموضوع لأنه بالإمكان حله

 خاصة أن كل دول العالم بلا استثناء فيها قانون ضمان اجتماعي، مع ذلك حتى نحصل القانون قولوا أية ملاحظات وأظن الوزارة ورئيس الوزراء جاهزون من أجل التعديل والتبديل، وبالتالي هذا الموضوع أرجو أن يناقش