أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله الدعم الفلسطيني الكامل لأية مشاركة فرنسية من أجل إنشاء مجموعة دعم دولية (على غرار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط والذي عقد في باريس في عام 2016)

 بمشاركة الشركاء الأوروبيين والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء عملية التسوية المتوقفة منذ فترة طويلة.

وشدد الحمد الله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إدوار فيليب اليوم السبت في العاصمة باريس

على الدعوة لاتخاذ إجراءات دولية فورية وملموسة لإنقاذ عملية التسوية، ولتحقيق حل الدولتين، ولإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية.

وأشاد بالجهود الفرنسية الدؤوبة، بقيادة الرئيس ماكرون، لدعم عملية التسوية في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ودعا الحكومة الفرنسية وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام، والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبمشاركة دولية واسعة

 بما في ذلك الطرفين المعنيين، وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن واللجنة الرباعية.

وأكد الأهمية القصوى للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، قائلًا: إن" هذا الاعتراف سيساعد في إنقاذ حل الدولتين، ويمنح الأمل والتفاؤل لشعبنا الفلسطيني".

وطالب فرنسا في هذا المقام بالاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين، مثمنًا دعمها لحل الدولتين وإحلال السلام والعادل في الشرق الأوسط، وإسهاماتها السخية في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في فلسطين.

وثمن عاليًا موقف الحكومة الفرنسية، والتي تعتبر بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، إجراءات غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.

وطالب الحمد الله الحكومة الفرنسية، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، بالعمل من أجل التنفيذ الفعال والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

ودعا الحكومة الفرنسية إلى العمل من أجل حظر منتوجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأسواق الفرنسية والأوروبية.

كما دعا الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي لمطالبة الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار عن قطاع غزة والمفروض منذ 12 عامًا.

وقال: إن" رفع هذا الحصار مهم من أجل تسهيل حركة ووصول البضائع والمواطنين بين الضفة الغربية وغزة، والسماح لمواطني قطاع غزة بالسفر بحرية دون أية عوائق".

وأضاف "أكدت لرئيس الوزراء فيليب أننا نعول عليهم في الجمهورية الفرنسية، كشركاء وأصدقاء يدعمون بقوة تطلعاتنا الوطنية لإقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسعينا الحثيث من أجل إحلال سلام عادل ودائم، وتقوية مؤسسات دولتنا".

وأكد أن التزام فرنسا الراسخ بحل الدولتين والمساهمات السخية للشعب الفلسطيني تساهم في الحفاظ على الأمل وتعزيز فرص السلام وتحقيق التنمية والرفاه والاستقرار في فلسطين والمنطقة.

وأعرب عن امتنانه للحكومة الفرنسية، والتي أكدت التزامها بدعم وكالة الغوث الدولية –"أونروا"، والتي تقدم خدماتها إلى حوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني.

وقال: "لقد زادت الجمهورية الفرنسية من مساهمتها هذا العام، ونحن ممتنون لذلك، وأحث أصدقاءنا الفرنسيين على دراسة تقديم مزيد من الدعم المالي في عام 2019، حيث زادت تحديات التمويل لأونروا بشكل كبير بعد وقف الدعم الأميركي".

وتابع "إن اجتماعنا هذا اليوم في باريس هو دليل قوي على التضامن القائم بين الشعبين الفرنسي والفلسطيني، وكذلك الفرص الهائلة للتعاون بيننا".

وعبر عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء فيليب، والمباحثات المثمرة والمهمة التي أجراها مقدرًا لقاءه أمس برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ورؤساء اللجان في المجلس، ومواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأشار إلى التوقيع في مقر وزارة الخارجية الفرنسية على 10 اتفاقيات لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية، وهي الدفاع المدني، الأمن، مكافحة الجريمة،

الزراعة والغذاء، التعليم العالي، التعليم المهني والتقني، الحكم المحلي، والبروتوكول السياسي حول المشاورات بين الجمهورية الفرنسية ودولة فلسطين.

وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقيات يشير إلى أن آفاق تعاوننا تواصل التطور بشكل ممتاز وبناءً ومثمر، وهذا أمر بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرات مؤسسات فلسطين، وتحقيق تطلعات أجندة سياساتنا الوطنية 2017-2022، وكذلك تعزيز آفاق السلام والاستقرار في منطقتنا.