اتھمت السعودية الاحتلال الإسرائیلي بالسعي لإبادة الشعب الفلسطیني من خلال إقرار ما يسمى "قانون: إسرائیل الدولة القومیة للشعب الیھودي"
وأكد أن ھذا القانون يشكّل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانینه وقراراته الشرعیة ، ووصفته بأنه "قانون ً للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائیلي".
عنصري باطل ولا شرعیة له ، وبأنه يمثل امتدادا جاء ذلك في كلمة ألقاھا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفیر زھیر الإدريسي ، في خلال اجتماع لجنة المندوبین الدائمین للدول الأعضاء الذي عقد بطلب من المملكة العربیة السعودية
لبحث القانون العنصري الإسرائیلي المسمى بـ"قانون أساس إسرائیل الدولة القومیة للشعب الیھودي" ، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الأربعاء.
وقال السفیر الإدريسي إن القانون "يقضى على كل شيء غیر يھودي ويشكل تكريساً للتمییز العنصري ضد الفلسطینیین أصحاب الأرض الأصلیین، ويحرمھم من أدنى
حقوقھم الراسخة في القوانین الدولیة بقیام سلطة الاحتلال بطمس ھويتھم العربیة داخل أراضیھم، ويقوض ما تبقى من آمال في عملیة ً على الشعب الفلسطیني، كما يمثل نموذجاً لارهاب السلام في الشرق الأوسط
ويعد عدواناً جديدا والتطرق والعنصرية، ويشكل حقیقیة مشروع حرب إبادة جديدة ضد الفلسطینیین وتحدياً صارخاً لإرادة ً المجتمع الدولي وقوانینه وقراراته الشرعیة ،
وھو في واقع الأمر قانون عنصري باطل ولا شرعیة له نظرا ً لتجاھله الحقوق التاريخیة الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطیني، مسلمین ومسحیین، ويمثل امتدادا للإرث الاستعماري لسلطة الاحتلال الإسرائیلي" .
وأوضح المتحدث أن المملكة "شرّفھا الله بخدمة الحرمین الشريفین ومن واقع مسؤولیتھا التاريخیة وريادتھا الروحیة، بقیادة خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبد
العزيز وسمو ولي عھده الأمین -حفظھما الله- ، قد أعربت في حینه عن رفضھا واستنكارھا لإقرار ھذا القانون لتعارضه مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعیة الدولیة ، والمبادئ السامیة لحقوق الإنسان".
وقال الإدريسي: "تؤكد حكومة بلادي على مركزية قضیة فلسطین بالنسبة للأمة العربیة والإسلامیة ، ً استراتیجیاً ، كما تؤكد على ضرورة العمل لإيجاد حل للصراع وتشدد على ضرورة التمسك بالسلام خیارا العربي الإسرائیلي وفق مبادرة السلام العربیة التي تقدمت بھا السعودية عام 2002م
وتبنتھا الدول العربیة والإسلامیة وھو الموقف الذي أكد علیه خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما أعلن في القمة العربیة التاسعة والعشرين التي عقدت في الظھران بالمملكة العربیة السعودية في 15 أبريل 2018م
قائلاً "إن القضیة الفلسطینیة ھي قضیتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطیني الشقیق على جمیع حقوقه المشروعة، وعلى رأسھا إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة".
وأضاف قائلا: "إن الظروف التي يمر بھا الشعب الفلسطیني في ظل سیاسة التمییز العنصري التي تمارسھا سلطة الاحتلال الإسرائیلي تتطلب منا جمیعاً تضافر الجھود لمواجھة ھذه الأعمال الاستفزازية
ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لسیاسات الفصل العنصري الإسرائیلي ، وتوفیر الحماية اللازمة للشعب الفلسطیني ، والعمل بجدية على تنفیذ كافة القرارات الدولیة القاضیة بإنھاء الاحتلال الإسرائیلي، والانسحاب من الأراضي الفلسطینیة المحتلة كافة لیتمكن الشعب الفلسطیني من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضیه المحتلة عام 1967م ، بما فیه القدس الشريف".