وافق مجلس الشيوخ الأيرلندي مساء الأربعاء على قانون "مقاطعة منتجات المستوطنات"، والذي سيذهب الان للتصويت عليه في مجلس النواب وسيتطلب موافقة من الرئيس للمصادقة عليه.
ويطالب القانون مقاطعة المنتجات في المستوطنات بالضفة الغربية، وفرض عقوبة او حكما بالسجن على كل مواطن أيرلندي لديه صلة تجارية لمنتجات او خدمات في المستوطنات.
مشروع القانون عرض في شباط/فبراير الماضي من قبل النائبة الأيرلندية فرانسيس بلاك، المرتبطة مع حزب الشين فين المحلي.
وزارة الخارجية الإسرائيلية عقبت على الامر وقالت:"القانون لن يساعد أي فلسطيني ويشجع دعم "الارهاب " بحسب الزعم الاسرائيلي
وبالإضافة لذلك، في حال صودق عليه نهائيا-سيمنع ايرلندا من المساهمة بتعزيز تقدم السلام في المنطقة".
في بداية العام استدعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سفيرة ايرلندا إسرائيل اليسون كيلي لجلسة توبيخ في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بعد المبادرة لتشريع قانون مقاطعة المستوطنات.
وأصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بيانا ادان فيه بشدة المبادرة الأيرلندية، وذكرت ان هدف مسودة القانون:"دعم حركة المقاطعة وإلحاق الأذى بأمن دولة إسرائيل".
في المقابل، قامت شخصيات اعتبارية إسرائيلية بنشر رسالة طالبت فيها أعضاء مجلس الشيوخ الأيرلندي دعم قانون يفصل بين إسرائيل والمستوطنات. ونشرت الرسالة في صحيفة "ايريش تايم" الأيرلندية، جاءت قبل نقاش في دبلن حول حظر استيراد وبيع المنتجات والخدمات من المستوطنات.
من بين الموقعين كان عضو الكنيست السابق ابراهام بورغ، نعمي حازن، ياعيل ديان واوري افنيري. بالإضافة الى السفير السابق ايلان باروخ والمصور الكس باروخ.
