دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، القمة الخليجية المقبلة في الرياض، إلى إنشاء آلية لإيجاد حل لمعاناة ضحايا الحصار المفروض على قطر منذ عام ونصف، وإنصافهم وجبر الضرر عنهم.
وعلى هامش لقائه مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، شدد المري في تصريحات صحفية، من جنيف، على أن أية قرارات ستخرج بها القمة المقبلة "لن يكتب لها النجاح، ما لم تركز على الأزمة الناجمة عن حصار قطر، ووضع حد للمعاناة المستمرة للضحايا"، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.
وقال: "يجب أن تكون أولوية أجندة اجتماع القمة الخليجية في الرياض هي إيجاد حلول ملموسة وعاجلة لمأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين في دول الخليج الذين ما يزالون يعانون من الانتهاكات الناجمة عن الأزمة الخليجية، والخروج بقرارات فورية وملزمة لكافة الدول الخليجية، لرأب الصدع وهدم الهوة التي تسبّب فيها الحصار داخل البيت الخليجي، ووضع حد لمعاناة الشعوب الخليجية، جراء الإجراءات الانفرادية التي اتخذتها دول خليجية في حق جار خليجي".
وتابع قائلا: "ما من شك اليوم أن الشعوب الخليجية لا تبالي كثيرا بانعقاد القمة من عدمه، بقدر اهتمامها بعودة اللّحمة للبيت الخليجي، وهذا لن يتأتي إلا بمصارحة ومكاشفة تبدأ بوقف كافة الإجراءات التمييزية التعسفية لدول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، وصولا إلى اتخاد إجراءات عاجلة لجبر ضرر الضحايا وإنصافهم ورفع الغبن عنهم".
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تخرج القمة الخليجية في الرياض بقرارات وتوصيات قوية وفعالة تتضمن العمل على إنشاء منظومة حقوق الإنسان في مجلس التعاون تكون في مستوى تطلعات الشعوب الخليجية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى "فشل الآليات الحالية التي أقرها النظام الداخلي لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية في إيجاد حل لأزمة ناهزت عاماً ونصف منذ اندلاعها".
ودعا المري "الحكومات الخليجية إلى استخلاص العبر من الأزمة الحالية، وتقر نظاما جديدا يتضمن إنشاء آليات فعالة لفض النزاعات، ومنظومة لحماية حقوق الإنسان في دول الخليج، بما يضمن أن لا يكون الإنسان الخليجي مستقبلا عرضة أو ضحية لأي تجاذبات أو خلافات سياسية بين دول المجلس، أسوة بما هو معمول به في اتحادات ومنظمات إقليمية ودولية، على غرار الاتحاد الأوروبي".
وختم حديثه قائلا: "لا ينبغي أن نغمض أعيننا عن الإخفاق والفشل الذي أبانت عنه الآليات الخليجية والعربية لمؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظومة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن الضحايا ورفع الغبن عنهم، موازاة مع عجز المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية لدول مجلس التعاون عن تجاوز الخلافات السياسية، وإيجاد حلول للأزمة، تفرض احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى اللجوء إلى منابر دولية ومنظمات حقوقية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم".
