صادق الأردن بشكل نهائي، الأحد، على قانون "ضريبة الدخل" المعدل بعد إقراره من البرلمان بغرفتيه.

ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم، مرسوما ملكيا بالمصادقة على القانون.

وصدر المرسوم موقعا من الأمير فيصل ابن الحسين، نائب الملك عبد الله الثاني، وأشارت مادته الأولى للقانون إلى أنه يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2019.

وحسب الدستور الأردني، يحق لنائب الملك في بعض الأحوال المصادقة على القوانين نيابة عن الملك.

والإثنين الماضي، وافق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) على مشروع القانون المذكور دون تعديل كما جاء من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو/أيار الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز، خلفاً له.

والقانون بصورته الحالية عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعُفي أصحابه من ضريبة الدخل سواء كانوا أفرادا أو عائلات ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.