قررت الحكومة الفرنسية، الأحد، الحوار مع ممثلي حركة "السترات الصفراء"، في أعقاب المظاهرات التي اندلعت أمس(السبت) بجميع أنحاء البلاد، ورافقها أعمال شغب في العاصمة باريس.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحكومة، بنجامين غروفو، مع شبكة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية (خاصة)، بالتزامن مع إعلان شرطة باريس إصابة 133 شخصا، وتوقيف 412 أخرين على خلفية الاحتجاجات ذاتها.

وقال المتحدث أن الحوار ممكن في جميع الأحوال، وجميع أعضاء البرلمان والوزارات مستعدون لذلك. 

وطالب "غروفو"  بالتوقف عن  اتهام الحكومة بعدم تجاوبها للحوار  مع "السترات الصفراء". 

هذا ونشرت صحيفة "لوجورنال دو ديمنش" سابقا، (فرنسية أسبوعية)، أنّ مجموعة من حركة "السترات الصفراء" بينهم جاكلين مورو (سائقة تدعم الحركة)، اقترحوا الاجتماع برئيس الوزراء إدوارد فيليب في إطار مقترح للخروج من الأزمة.

وأعلنت الحكومة الفرنسية بشأن ذلك اللقاء المقترح  رسميا الساعة (10:08 ت.غ).

ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق اليوم، "اجتماعا طارئا" مع رئيس وزرائه، ووزيرالداخلية، كريستوف كاستانيه، لبحث سبل الرد على الاحتجاجات ومارافقها من أعمال عنف.

وبدوره، صرح وزير الداخلية الفرنسي، صباح الأحد، إن الحكومة تدرس "فرض حالة الطوارئ" على خلفية أحداث العنف التي شهدتها باريس السبت.

ومن جانبه تعهد "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أمس، (في ختام قمة مجموعة العشرين) بمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال الشغب في باريس.

وقال إن المتظاهرين ينشرون الفوضى والعنف غير مقبول مطلقا. 

واعتبر الرئيس الفرنسي أن المشاركين في احتجاجات الأمس بالعاصمة باريس، مجموعة غوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن أي غضب مشروع. 

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء" خلال الاحتجاجات الشعبية في باريس.

يذكرأن مظاهرات أمس هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.