استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأحد، بمكتبه في رام الله، وفدا من نقابة المحامين برئاسة نقيب المحامين جواد عبيدات، حيث بحث معهم عددا من القضايا الهامة، وعلى رأسها: قانون الضمان الاجتماعي.
واكد الحمد الله أهمية دور النقابة الوطني في دعم القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والحكومة في وجه التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية،
خاصة تداعيات قرارات إدارة ترمب، واستمع الحمد الله إلى احتياجات النقابة، واعدا بتلبيتها، مشيدا في هذا السياق بدور نقابة المحامين في تعزيز منظومة العدالة القائمة على استقلالية السلطات.
ووضع الحمد الله الوفد في صورة آخر التطورات بخصوص قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدا احترام القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان".
وشدد على ان الحكومة ستقوم بالتنسيب للسيد الرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع لتطبيق القانون وفق مصلحة العمّال.
وأشار رئيس الوزراء إلى ان المشاورات بخصوص قانون الضمان مستمرة، وان الحكومة منفتحة على مقترحات كافة الأطراف، وان دور الحكومة ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والصندوق، وليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان
مشددا في هذا السياق على أن مؤسسة الضمان بمجلس ادارتها المشكّل بغالبيته من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات، هي من سيكمل تنفيذ بنود القانون باستقلالية وشفافية.
من جهته، أكد الوفد على الحوار البنّاء مع الحكومة، مشيدا بجهود رئيس الوزراء في التواصل معهم وجهوده في خدمة المواطنين، معربا عن أمله في تعزيز الشراكة مع الحكومة في بناء مؤسسات الدولة.
