أبو مرزوق: البحث عن آليات جديدة لتطبيق اتفاقية المصالحة 2011

لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة في 4 مايو/أيار 2011.

أعتبر القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق إن اتفاقية 2011 هي الأساس الذي يجب أن ننطلق من خلاله لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة المجتمعية وأمننا الوطني، وإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل الكل.

 

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، صباح اليوم الأحد، إن اتفاقية 2017 مجرد آليات لتطبيق اتفاقية المصالحة 2011.

ورأى أنه إذا لم تنجح هذه الآليات، فلنبحث عن آليات جديدة لإنجاح هذه اتفاقية 2011.

 

واجتمعت الفصائل الفلسطينية  في القاهرة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2011 برعاية مصرية، لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة في 4 مايو/أيار 2011.

 

وتركز الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة.

 

وتم تشكيل لجان رئيسية لإتمام مقتضيات المصالحة، وهي: الانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والحريات العامة وبناء الثقة، وتفعيل المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتدخل فيها الفصائل غير الممثلة فيها، ولا سيما حماس والجهاد الإسلامي.

 

هذا وتعثرت المصالحة مرة أخرى، وتوصلت فتح وحماس يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى اتفاق برعاية مصرية في ختام جلسة حوار عقدت في القاهرة.

 

حيث نص الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر.

 

وفي هذا السيلق جاء الاتفاق عقب حوارات المصالحة الفلسطينية بين وفدي حماس وفتح في القاهرة، التي انطلقت يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

 

وأكد متحدثون عن الحركتين أنهما عقدتا العزم على طي صفحة الانقسام، وأن وفديهما يحملان تعليمات واضحة من القيادات ببذل قصارى الجهود للتوافق وتسوية جميع القضايا الخلافية العالقة.

 

وأعلنت حركة حماس يوم 17 سبتمبر/أيلول 2017، قبل هذه التطورات، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، إضافة إلى موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

 

يذكر أنه بالرغم من كل الاتفاقات السابقة، إلا أن عجلة المصالحة تتراوح مكانها، وسط اتهامات متبادلة بين الحركتين، وزادت الأمور تعقيدا بعد فرض السلطة عقوبات بحق قطاع غزة، شملت تقليص رواتب موظفيها وإحالة الآلاف للتقاعد المبكر وتقليص التحويلات الطبية وغيرها.


وما زالت مصر ترعى جهود تحقيق المصالحة، واستقبلت مؤخرا وفودا لحركتي فتح وحماس، إلا أن ما رشح من تصريحات للإعلام لا يبشر بقرب انتهاء الانقسام أو تحقيق المصالحة.