الرئيس : مسؤولية فلسطين على عاتق الامم المتحدة

الرئيس عباس والامم المتحدة

 أكد الرئيس  الفلسطيني  محمود عباس المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل لها بشكل مُرض في جميع جوانبها.

وقال الرئيس في كلمته لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاها نيابة عنه، المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور

"بعد ما يزيد عن خمسين عاما من احتلال إسرائيل، يبدو أن المشهد مظلما لأنها ما زالت تحتل الأرض الفلسطينية بالقوة العسكرية، وتقيم نظام التمييز العنصري وتسيطر من خلاله على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمنع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وتنقض الاتفاقيات الموقعة معها".

وتساءل الرئيس "إلى متى سيتم التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون، ومتى سيتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته؟".

وأضاف الرئيس إن إسرائيل ما زالت تنكر على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض حقه في حريته واستقلاله، ولا تبادله الاعتراف، وتواصل برنامجها الاستعماري في سرقة الأرض ونقل السكان الإسرائيليين إليها في خرق واضح لمواثيق جنيف، والتي كان آخرها محاولاتها للاستيلاء على منطقة خان الأحمر، وفرض قانون القومية العنصري.

وأشار  إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، اعتمدت قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين

 لكن نعرب مجددا عن أسفنا لعدم تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي زاد من حدة الصراع على مدى عقود وألحق بالشعب الفلسطيني مشاقا جسام حرمته بشكل مستمر من ممارسة حقوقه، وكرس القناعة بأن هناك معايير مزدوجة إزاء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل والتي لم يتم تنفيذها مما سمح لإسرائيل أن تتصرف باستمرار وكأنها دولة فوق القانون وبإفلات تام من العقاب.

وأكد التزام دولة فلسطين  التام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وبالحل القائم على وجود دولتين على حدود ما قبل عام 1967، وما نزال على استعداد لإعطاء كل فرصة للجهود الإقليمية والدولية، استنادا إلى المرجعيات الطويلة الأمد، لتحقيق سلام عادل.

وشدد الرئيس "إذا فشلت الجهود في إيجاد هذا الحل، فإن الشعب الفلسطيني لن يختفي، كما لن يقبل بالقهر والظلم كمستقبل له، وسيواصل شعبنا كفاحه المشروع من أجل تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، والسعي إلى تحقيق المساواة في الحقوق للجميع في فلسطين التاريخية من دون تمييز".

وأكد الرئيس أن نضالنا لم يكن موجها ضد اليهودية كديانة، لأننا نحترم جميع الأديان ولكننا ضد الاحتلال الاستعماري لأرضنا وشعبنا وحرماننا من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقنا في تقرير المصير.

وقال سيادته إننا سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة من خلال الجهود المصرية وصولا لتولي حكومة التوافق الوطني مهامها في غزة كما هي في الضفة، وأن يكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.