رفضت محكمة الاحتلال العليا في القدس يوم أمس الأربعاء، الالتماس المقدم من أهالي حي "بطن الهوى" (104 من سكان الحي) أو الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

 وسمحت لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.

وقد اُتخذ هذا القرار على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة "عطيرت كوهانيم" في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

وكانت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية- التي تنشط لتهويد القدس المحتلة- قدمت طلبًا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة قضاء الاحتلال، وذلك سعيا منها للاستيلاء على المنطقة وعلى البنايات المقامة فيها بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عاما، وسلمت أكثر من 70 عائلة فلسطينية تضم المئات من أهالي الحي، بلاغات قضائية.

وتدعي الجمعية الاستيطانية- والتي حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية- أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948)، وقد شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، ورد السكان على الدعوات التي قدمت ضدهم. وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال (الصلح والمركزية) تزعم أحقية "عطيرت كوهنيم" بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.

ويؤكد الأهالي أن ما تزعمه الجمعية حول امتلاك جمعيات يهودية للأرض في المدينة المحتلة كاذبة، وذلك لأن الأرض في هذه المنطقة، وفقا للقانون العثماني الذي كان نافذًا حينها، لا يمكن التصرف بها إلا بـ"أمر أميري" خاص من السلطان

 وأشاروا إلى أن البنايات التي امتلكتها الجمعية اليهودية، هدمت أواخر القرن الـ19، وبالتالي لا تملك الجمعيات التي تمثلها "عطيرت كوهنيم" أي حق بملكية الأرض، وإذا ما قضت المحكمة أن الجمعيات لها الحق في البنايات نفسها فإن البنايات قد هدمت بالفعل.

ولدعم حجتهم، قدم الملتمسون من أهالي "بطن الهوى"، لهيئة المحكمة، قرارًا سابقًا لرفض الوصي (الحارس) على أملاك الغائبين التابع لوزارة القضاء في حكومة الاحتلال، رفض خلاله، نقل ملكية أرض في حي الشيخ الجراح شرقي القدس، للوقف الإسلامي، مدعيًا أن الأرض "أميرية" (لا يمكن التصرف بها إلا بأمر السلطان).

وادعت المحكمة أن قسمًا من أحد البنايات التي كانت تابعة للمنظمات اليهودية، نجت من الهدم، ما استندت إليه لنقل ملكية الأراضي، وليس فقط البنايات، للجمعية الاستيطانية، وعليه، قضت المحكمة أنه من حق المعنيين، إقامة كنيس جديد على أنقاد ذلك المهدوم منذ القرن الـ19، بعد إخلاء الحي من سكانه الأصليين، في استمرار لجرائم التطهير العرقي الذي يتعرض له المقدسيون، برعاية أجهزة القضاء.

ورغم القرار المجحف بحق أهالي الحي، تساءلت هيئة القضاء عن السبب الذي نقل من خلالها الوصي (الحارس) على أملاك الغائبين، أراضي الحي لصالح المستوطنين دون معرفة من يقطن في المنطق ودون إبلاغهم بالقرار بصورة رسمية.

وقالت القاضية دفنا باراك- إيرز، "لا نستطيع أن نتابع دون أن نعبر عن استغرابنا من قرار الدولة بنقل ملكية الأصول التي يعيشون فيها مئات الأشخاص منذ سنوات طويلة، والذي يؤثر على حياة مئات الأشخاص، دون أن يتم إعلامهم بوسائل معقولة"، وتابعت "حتى لو لم تكن هوية الأشخاص الذين يقطنون في هذه الممتلكات غير معروفة للسلطات، لم يكن من الصعب إخطارهم بإجراءات نقل الملكية عبر وسائل مختلفة، منها إلصاق منشورات في محيط العقارات وفي الحي وفي الصحف المحلية، وعبر أي وسيلة متاحة".

وامتنعت هيئة القضاء من تحديد ما إذا كانت الأراضي في حي بطن الهوى من نوع "الأرض الأميرية"، وأشارت إلى أن هناك صعوبة في تحديد نوعية الأرض وأن الحكومة الإسرائيلية غيّرت من تعاملها في هذا الشأن. وعبرّت المحكمة من عدم وضوح موقف الحكومة "الإسرائيلية" حول كل ما يتعلق بقضية امتلاك الأراضي في القدس، واعتبرت أن للتحقق من نوع الأرض "يتطلب ذلك توضيحا واقعيا قد يتطلب تعيين خبراء والتحقيق معهم". وانتقدت المحكمة أن الدولة قدمت آراء حول هذا الموضوع في مرحلة لاحقة من هذا الإجراء (نقل الملكية للجمعية الاستيطانية)، ولكنها قالت إن "المناقشة في هذه جوانب ليست مناسبة في هذه المحكمة".

وعلى الرغم من كل الثغرات القانونية في عملية نقل الأراضي لـ"عطيرت كوهنيم"، قررت المحكمة عدم التدخل في قرار كا يسمى بـ"الوصي على ممتلكات الغائبين"، واعتبرت أن ذلك نتيجة لـ"الصعوبات المتأصلة في التسوية القانونية لهذا النوع من القضايا، وليست نتيجة لتقدير الوصي".

وقالت المحكمة إن محكمة الصلح التي ستتعامل مع إجراءات إخلاء المقدسيين لبيوتهم في الحي الذي يقع وسط بلدة سلوان، ستضطر إلى البت في الأسئلة المتعلقة بنوع الأرض، وكتبت القاضية في ختام قرارها إن "علامات الاستفهام الكثيرة التي نشأت في هذا السياق لا يزال يتعين توضيحها في إطار الإجراءات المستقبلية التي ستجري".