رام الله الإخباري

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن انتهاء التحقيق مع وزير الداخلية الاسرائيلي أريه درعي

 وتوصيتها بتقديمه للمحاكمة بسبب ارتكاب سلسلة من المخالفات، بينها "الاحتيال وخيانة الأمانة والقسم الكاذب وإخفاء مدخولات عن الضريبة وتبييض الأموال" 

وبحسب الشرطة، فإنها طلبت من درعي بشكل صريح عدم التحدث مع أحد المتورطين في القضايا التي جرى التحقيق فيها، خشية تشويش الأدلة بحسب موقع 48 الاخباري 

 إلا أنه توجه إليه فور انتهاء التحقيق معه، وتحدث معه عن مضمون التحقيق، وعن شهادته المتوقعة في الشرطة، بما يشير إلى تنسيق إفادات.

وكانت القضية قد كشفت بعد تحقيق سري للشرطة وسلطة منع تبييض الأموال، حيث ثارت شبهات بشأن إدارة غير عادية للحسابات في البنوك من قبل درعي وعائلته.

ووقف المحققون على تحويل مبالغ مالية كبيرة  من رجال أعمال إلى عائلة الوزير، بعضها قبل عودته إلى النشاط السياسي، وبعضها الآخر بعد ذلك.

أجري التحقيق من قبل وحدة "لاهاف 433" مع سلطة الضرائب، وبمرافقة مدّع من النيابة العامة في لواء تل أبيب.

 ومنذ نيسان/أبريل من العام 2016، تحول التحقيق إلى علني، وجرى التحقيق مع عشرات المشتبه بهم، ولكن التحقيق مع درعي نفسه تم في أيار/مايو من العام الماضي للمرة الأولى.

وبحسب الشبهات، فإن رجال أعمال مختلفين حولوا لدرعي مئات آلاف الشواقل. كما فحص المحققون صفقات لبيع وشراء قسائم بناء في القدس و"صفصوفه" (المقامة على أراضي قرية الصفصاف المهجرة)، وكذلك تصريحاته لرئيس الكنيست ومراقب الدولة، والتقارير الناقصة في كشوفات رأس المال المقدمة لسلطات الضرائب، وغيرها.

وبناء على تحقيقات الشرطة، فقد توفرت شبكة من الأدلة ضد درعي تؤكد ارتكاب مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة في أدائه في قضية رجل أعمال أثناء إشغاله منصب وزير

وكذلك ارتكاب مخالفات ضريبية بمبالغ جدية تصل إلى ملايين الشواقل وتبييض الأموال، وعرقلة مجرى القضاء، وأداء قسم كاذب في التصريحات الكاذبة التي قدمها بشأن أملاكه ومدخولاته إلى مراقب الدولة ورئيس الكنيست.

كما قالت الشرطة إن هناك أدلة ضد المحامي شلومو درعي، شقيق الوزير الذي يشغل منصب نائب رئيس ما تسمى "كيرن كييميت"

بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية بمبالغ تصل إلى ملايين الشواقل، إضافة إلى شبهات بارتكاب مخالفة تبييض الأموال ومخالفات ضريبية ضد مشتبه بهم آخرين.

أما بالنسبة لباقي الشبهات المنسوبة لدرعي، فقد قالت الشرطة إنه لا يوجد بعد ما يكفي من الأدلة، ولذلك تقرر عدم تأجيل الملف، وتحويله إلى النيابة العامة في الأيام القريبة.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب الوزير درعي قوله إنه يرحب بانتهاء تحقيقات الشرطة التي استمرت ثلاث سنوات

 وإنه تلقى نبأ التحفظ على المواد بشأن تلقي الرشوة والسرقة من الجمعيات وغيرها، والتي قادت في حينه إلى فتح التحقيق.

وبحسب مكتب الوزير، فإن باقي الشبهات سوف يتم شطبها، وسيتبين أن درعي لم يخالف القانون.

عرب 48