أقر مجلس النواب الأردني، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، الذي أثار جدلا واحتجاجات في المملكة منذ مايو/أيار الماضي.

أعلنت ذلك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) دون ذكر تفاصل عن أعداد النواب المصوتين لصالح مشروع القانون أو المعارضين له.

ونقلت عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، قوله إن بلاده بحاجة إلى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، "وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة".

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/أيار الماضي؛ ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وشهدت المملكة على مدار أسابيع في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بتجميد القانون وتعديله، أفضت إلى سحبه والتعديل عليه.

وليصبح ساريا، يحتاج مشروع القانون بعد إقراره من جانب الحكومة ومجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، لتمريره من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ثم رفعه

إلى الملك عبدالله الثاني، ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك بـ 30 يوما يدخل حيز التنفيذ.