قتل تسعة عناصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها فجر الجمعة في هجوم شنته مجموعات متشددة في محافظة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "شنتّ مجموعات جهادية بينها تنظيم حراس الدين هجوماً ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي عند الأطراف الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح" التي حددها الاتفاق الروسي - التركي في محافظة إدلب (شمال غرب) ومحيطها.
وأوضح أن الهجوم الذي تخللته اشتباكات أسفر عن مقتل تسعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فضلاً عن خمسة مقاتلين من المجموعات المتشددة، وعلى رأسها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة والذي كان أعلن سابقاً رفضه للاتفاق الروسي التركي.
وتوصّلت روسيا وتركيا قبل شهرين إلى اتّفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، بعدما لوّحت دمشق على مدى أسابيع بشنّ عملية عسكرية واسعة في المنطقة، التي تُعدّ آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.
وتقع المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل، وتشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
ورغم الاتّفاق، تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصفاً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل المعارضة والجهادية. وقد قتل في الثامن من الشهر الحالي 23 عنصراً من فصيل معارض في هجوم لقوات النظام ضمن المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي.
وكان من المفترض أن ينسحب المقاتلون الجهاديون من هذه المنطقة بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر، لكنّ إعلان روسيا وتركيا أنّ الاتفاق قيد التنفيذ بدا بمثابة منح مهلة إضافية لتلك الفصائل وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).
وتسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات متشددة أقلّ نفوذاً منها بينها "حراس الدين" على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح.
كما تسيطر الهيئة على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتتواجد فصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشام في المناطق الأخرى. وكانت قوات النظام سيطرت على بعض المناطق في الريف الجنوبي الشرقي إثر هجوم شنّته بداية العام الحالي.
