أكد رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل، رفض بلاده للاتهامات الموجهة لولي العهد الأمير محمد بن سمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح الأمير تركي، في كلمة له في معهد السلام الدولي في نيويورك، أن ما تم إبلاغ السلطات السعودية به "مضلل" لأن "من ارتكبوا الجريمة أرادوا إخفاء ما حدث وتبرير ما أخبروا به السلطات".
وشدد على أنه "يتوقع من المملكة أن تفي بوعدها بالتحقيق وتضع كل الحقائق على الطاولة كما ستجيب على جميع الأسئلة المعلقة من بينها ما حدث لجثة الصحفي جمال خاشقجي".
واتهم تركي وسائل الإعلام بالسعي لكيل الاتهامات في ما حدث لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
على أساس التكهنات ودون الاستناد إلى حقائق ودلائل مثبتة وقال: "أنت لا تستطيع أبدا إخفاء الحقيقة، والمملكة لن تخفي الحقيقة أبدا ليس فقط فيما يتعلق بهذا الأمر بل في الأمور الأخرى
توجيه اتهامات إلى أحد مثل ولي العهد السعودي دون حقائق وعلى أساس تكهنات
والقول إن المملكة لم تتقدم وتتحدث عما هو حقيقة وما هو غير ذلك، لا يعطي الحق لاتهام أحد ما، هذا لم يحصل ولا يوجد دليل على ذلك، ومن هذا المنطلق قلت إن الإعلام ليس عادلا بحق السعودية".
وأكد الأمير السعودي، أن التقرير النهائي للمملكة "سيوضح بالضبط ما حدث وستتم الإجابة على كل الأسئلة التي تم التكهن بها".
وقال إن خاشقجي كان المتحدث باسم السفارة السعودية عندما كان سفيرا للولايات المتحدة وبريطانيا، وكانت تربطهم علاقة ود على مر السنين.
وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية
تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري
والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
