قال مدير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية قاسم الزعبي إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن نسب الفقر في الأردن وفقا لآخر دراسات أجريت بهذه الشأن. لافتاً إلى أن ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير جاء نتيجة عدة عوامل، أهمها ظروف المنطقة واستقبال الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وكذلك ارتفاع معدل التضخم.
وكانت الحكومة قد ألغت نتائج دراسة سابقة أشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 20% مقارنة مع 14% وفقاً لآخر دراسة عن الفقر أعلنت نتائجها عام 2010.

وبيّنت الدراسة الملغاة أن ارتفاع نسبة الفقر كان نتيجة ارتفاع معدل التضخم بسبب زيادة الأسعار ورفع الضرائب وثبات الأجور وقلة فرص العمل.

وارتفعت البطالة في الأردن إلى 18.5%، وفقا لآخر نتائج رسمية، فيما ارتفع المستوى العام للأسعار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.5%.

من جانب آخر، قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية الأردني عمر مشاقبة إن الحكومة خصصت أكثر من 700 مليون دولار لمكافحة الفقر، حيث سيتم إنفاقها كتحويلات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف في تصريح صحافي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستطلق مع بداية العام المقبل أكبر برنامج موجه للمساعدات الاجتماعية في مسيرة الصندوق، يتمثل بالدعم التكميلي بكلفة مالية تقدر بـ280 مليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة، يطاول 85 ألف أسرة جديدة.

 

وقال إن العمل جار للانتهاء من المراحل النهائية لتجهيز البنية التحتية لهذا المشروع والذي يتوقع أن يكون له أثر واضح في تخفيض نسبة الفقر، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة بصندوق المعونة الوطنية ستعلن قبل نهاية العام الحالي كافة التفاصيل المتعلقة بآلية المشروع وتنفيذه.

واتخذت الحكومة قرارات برفع الأسعار وزيادة الضرائب لتخفيض عجز الموازنة وتمويل مشاريع البنى التحتية.

وشهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق وغير مسبوقة في مايو/أيار الماضي بسبب رفع ضريبة الدخل والمحروقات أدت إلى إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.

وبحسب مراقبين، فإن الحكومة الحالية تسير على النهج الاقتصادي نفسه القائم على الجباية ورفع الأسعار، حيث أحالت مشروع قانون جديد لضريبة الدخل إلى مجلس النواب يتضمن رفع الضرائب على مختلف القطاعات والأفراد بنسب مختلفة.