كتب وكيل وزارة النقل :

في إطار سعي وزارة النقل والمواصلات المتواصل لإيجاد حل للازمات المرورية الخانقة التي تشهدها المدن الفلسطينية ، وخاصة في ساعات الذروة

 وإيمانا منها بضرورة وجود حلول ذكية تعمل على الحد من هذه الاختناقات المرورية وضمن الإمكانيات المحلية المتاحة، في المستقبل القريب والقريب جداً.

خاصة انه قد بلغ عدد المستوردين للسيارات المستعملة للعام 2017 (300 مستورد)، حيث تم استيراد 21537، وعدد وكلاء المركبات 27 وكيل، حيث تم استيراد 8185 مركبة. حيث بلغ مجموع ما سجل من مركبات تقريبا 32.500 مركبة.

ولو افترضنا أن هذا العدد لكل عام دون أي زيادة (5 سنوات على سبيل المثال) إذا هناك 162.500 مركبة تسجل في مديريات النقل والمواصلات سنوياً. 

ومن المعروف أيضا أن المدن الفلسطينية هي مدن صغيرة وغير مؤهلة لاستيعاب هذا الكم الهائل من المركبات، وليس هناك نقل عام بالمعنى الحقيقي، وإنما هي شركات خاصة تقوم الوزارة بتنظيم عملها.

وللأسف إن عدد ليس بالقليل من هذه الشركات يقوم أصحابها بتأجير رخص التشغيل إلى أفراد من المجتمع، أي انه لا يملك أي حافلة له، الأمر الذي يضع وزارة النقل والمواصلات أمام تحدٍ كبير لإيجاد الحلول المناسبة، وهنا تبرز تساؤلات مهمة: 

1- هل تقوم الوزارة بإنشاء هيئة نقل عام؟ 
2- هل تقوم فقط بعملية تنظيم لهذا القطاع وتطلب حافلات حديثة أقل من 7 سنوات؟ 
3- هل هناك محطات مركزية مؤهلة للحافلات؟ 

وفي لقاء جمعني برؤساء بلديات ( رام الله والبيرة وبيتونيا)، اجمعوا على ترحيبهم واستعدادهم للبدء في تنفيذ الحلول للحد من الأزمات المرورية

 منوهين إلى ضرورة إخراج هذه الحلول إلى حيز التطبيق، حيث انه غالباً لا تحظى الاجتماعات بأي تطبيق فعلي على ارض الواقع خاصة في ظل غياب راعي/ مسئول ، وعدم متابعة نتائجها.

وأشاروا أيضا إلى ضرورة تطبيق القانون على المخالفين لأنظمة المرور ومن ثم التعليمات التي ستصدر بالخصوص.

وقد تم التباحث في عدة مواضيع :الأول والأهم والمشترك هو ضرورة إيجاد محطات مركزية للحافلات والمركبات خارج مراكز المدن دون وجود اعباء مالية اضافية على المواطنين، وايضاً تم بحث ضرورة إيجاد مواقف للمركبات حديثة، بمعنى ايجاد مواقف كهربائية تكون على شكل برج أو دائرة متحركة

 و ضرورة مراقبة مفتشي البلديات لأعمال الكراجات غير المرخصة ومعارض السيارات التي تعيق حركة مرور المواطنين على الأرصفة، علاوة على ضرورة التفكير ببناء مدارس خارج مراكز المدن تفاديا للازمات والحوادث المرورية. 

وهذا يتطلب تكاثف الجهود نحو تشجيع استيراد السيارات الكهربائية والحديثة، وذلك بالطلب من وكلاء السيارات إن أمكن أو أي مراكز أخرى بتوفير البنية التحتية لتشغيلها، والعمل على خلق نظام نقل عام ،مستدام ،ومنظم.

والخروج من النطاق الحالي للعمل بمعنى أن تكون شركة ما مسئولة عن احد الخطوط والطلب منهم بعمل شركة إدارية لتكون مسئولة عن خدمة منطقة وهذا حفاظاً عليهم أولا وتقديم خدمة لجميع المواطنين ثانياً.

علاوة على أهمية تدخل الحكومة في جلب مساعدات مادية (مثل شراء حافلات جديدة )، من الدول الصديقة وكمثال فرنسا وتركيا، خاصة وأن فرنسا تبرعت لأفريقيا بهذه الحافلات أو أنها تقوم ببيعها بأسعار رمزية.

وفي هذه الحالة يجب على الشركات إعادة تنظيم نفسها لتكون مؤهلة لخدمة المواطنين وأن تكون إدارة واحدة قوية لكل شركة وليس عبارة عن مؤجر لرخص التشغيل التي تملكها الحكومة(الوزارة).

وقبل كل ذلك يجب التشدد بتطبيق القانون ومخالفة جميع من يخالف التعليمات وقانون المرور سواء للمواطنين أو المركبات دون أي عذر عن الحالة الاقتصادية أو بسبب الاحتلال. فأن يكون الإنسان منظماً لا يكلف شيئاً"، وكما قال المثل: "من أمن العقاب أساء الأدب" 

في بعض الدول المتقدمة والمحدودة المساحة قاموا برفع الرسوم على استيراد السيارات من حيث تقديم الطلب بمبالغ كبيرة والجمارك والترخيص، ولكن في نفس الوقت كانت الحكومة موفرة خدمات كاملة للنقل من حيث النقل بالحافلات والمترو والترام والقطار.