أوضح وكيل وزارة العمل سامر سلامة، بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي لعدد من الشباب المعتصمين أمام وزارة العمل.وقدم سلامة خلال لقائه الشبان المعتصمين، شرحا وافيا للعديد من الأسئلة والاستفسارات والتخوفات التي تقدموا بها.

وأكد سلامة ضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي الذي سيقدم الكثير من الخدمات، والمنافع الضرورية والمهمة للعمال، ويعالج الخلل الذي يتعلق بنهاية الخدمة، مشيرا إلى أن الضمان جاء ليكمل احتياجات العمال الذي لا يوفرها قانون العمل الفلسطيني.

ولفت إلى أن العمال يتعرضون في سوق العمل إلى الانتهاكات والتجاوزات للقوانين ذات الصلة، وغيرها من التجاوزات المتعددة بحق عمالنا.واعتصم المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني ظهر الخميس، في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي الذي بدأ تطبيقه وفق جدول زمني وضعته حكومة الوفاق.

فقد أعلن حراك الخليل لإلغاء قانون الضّمان الاجتماعي اليوم الاعتصام المفتوح في ساحة ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل، مطالبين بالاستجابة لتعديلات قانون الضّمان الاجتماعي.

وأحضر العمال والنشطاء فرشات وأغطية وافترشوا ساحة الميدان، معلنين البدء بالاعتصام المفتوح ونيّتهم المبيت في المكان، حتّى استجابة الحكومة لمطالبهم.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون رسميًا مطلع الشهر الجاري، وسط تحفظات لعدد من النقابات وغالبية مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات والشركات.وكان إضراب العمال شلّ الشركات والمصانع الخاصّة في محافظة الخليل، استجابة لدعوة الحراك.

كما أفادت سوائل اعلام محلية  بأن عشرات العاملين اعتصموا  أمام مبنى سلطة النقد برام الله احتجاجًا على قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وسط مطالبات بضرورة إلغاءه.

وتوالت في الضفة الغربية  الأيام الماضية التظاهرات والاعتصامات الرافضة لتطبيق القانون وسط مطالبات مؤسسات حقوقية بضرورة التوصل لصيغة "مناسبة".

ودعت شبكة المنظمات الأهلية الأحد الماضي، إلى التوصل لصيغة مناسبة توافقية لقانون الضمان الاجتماعي، المزمع تطبيقه مطلع الشهر القادم (نوفمبر الجاري).

ودعت الشبكة إلى إدخال التعديلات على القانون بعد الحوار بحيث يصبح قابلا للتطبيق، بما يحقق منافع ممكنة دون الانتقاص من حقوق العاملين، مطالبةً بتعديل الحد الأدنى للأجور، بما يستوعب غلاء المعيشة المتراكم منذ عام 2013.

كما طالبت بإنشاء محكمتي العمل والضمان الاجتماعي، ورفضت جعل القانون اختياريا وبقاء العاملين من غير قانون، رافضة في الوقت نفسه تحويله من قانون إلزامي إلى اختياري كما حصل في عام 2007.

ودعت الشبكة إلى حوار وطني واسع حول كل التعديلات المقترحة على القانون بما يكفل مصالح المشتركين وضمان استمرارية الصندوق.