أعلنت الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في فلسطين مارينا ويس، عن استراتيجية جديدة لعمل المجموعة في فلسطين، وزيادة المنح هذا العام الى 90 مليون دولار، من حوالي 55 مليون معدل سنوي.
وقالت ويس للوكالة الرسمية ان الاستراتيجية الجديدة تركز على تعزيز القطاع الخاص، بغية خلق وظائف جديدة لمواجهة تحدي البطالة "المرتفعة للغاية".
وتتكون مجموعة البنك الدولي من ثلاثة أذرع: البنك نفسه ويقدم قروضا للدول الاعضاء (في الحالة الفلسطينية منح)، ومؤسسة التمويل الدولية (آي اف سي) ودورها الاستثمار في مشاريع مع القطاع الخاص، ومؤسسة ضمانات القروض (ميغا) ودورها في تقديم ضمانات للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص من البنوك مؤسسات التمويل.
وأضافت ويس: وضعنا استراتيجية مساعدة جديدة للضفة الغربية وغزة، تركز على توفير فرص عمل وتنمية القطاع الخاص. ومعدل البطالة في كل من الضفة الغربية وغزة مرتفع للغاية خاصة بين الشباب، ولهذا السبب في استراتيجيتنا الجديدة، أعطينا الأولوية في جدول أعمالنا لخلق الوظائف.
وتابعت: في محاولة لإحداث فرق في هذا الوقت العصيب، تمكنا أيضا من زيادة المبلغ المخصص للضفة وغزة، إلى 90 مليون دولار للعام الحالي، للبدء بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة".
واعتبرت ويس تعزيز دور القطاع الخاص شرطا ضروريا لإحداث النمو المطلوب، بما يمكن من خلق وظائف جديدة.
ويبلغ معدل البطالة في فلسطين نحو 28%، يرتفع في غزة الى نحو 50%، وهو الاعلى في العالم.
وقالت ويس: أحد الأشياء التي تعلمناها على مر السنين في السياق الفلسطيني، أن النمو يحتاج إلى المزيد من تعزيز القطاع الخاص لكي يكون النمو مستدامًا. إذا أردنا الحصول على وظائف مستدامة، فيجب ان تكون من القطاع الخاص".
وتابعت: "في هذا السياق، نعمل معا بشكل وثيق كمجموعة واحدة في البنك الدولي: البنك نفسه، و"آي اف سي"، و"ميغا"، من خلال تعبئة الأدوات التي نقدمها عبر هذه الأذرع الثلاثة، نأمل أن نساهم في توفير بيئة جيدة تجتذب المستثمرين".
وأشادت ممثلة البنك الدولي بالإصلاحات المالية للسلطة الفلسطينية، التي قالت انها أحرزت تقدما كبيرا، لكنها حذرت من ان تراجع المساعدات يضع الخزينة العامة تحت مخاطر كبيرة.
وقالت: على مر السنين، قامت السلطة الوطنية بعمل جدير بالثناء في مجال المالية العامة، وقد أحرز الكثير من التقدم لجهة تحسين الايرادات، وأيضا الحفاظ على الانفاق تحت السيطرة، وما نراه الآن هو انخفاض متزايد في المساعدات، يزيد المخاطر على الوضع المالي للسلطة، وهو أمر يتعين علينا مراقبته للمضي قدمًا".
وأضافت: ومع ذلك، فالسلطة الوطنية ووزير المالية يتمتعان بسجل جيد، وقد قاما بالكثير في الماضي من حيث خلق قاعدة مستدامة، آمل أن يتم توفير آليات وبدائل والمضي قدما، بما يمكن من الحفاظ على النمو في الاقتصاد".
وفي إشارة إلى خطورة الاجراءات الإسرائيلية على المالية العامة الفلسطينية، قالت ويس: "إذا كانت هناك خطوة يمكن أن تساعد في تحسين بيئة الأعمال داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك زيادة القدرة على الوصول والحركة، فإن من شأن ذلك ان يساعد في توسيع قاعدة العائدات وبالتالي تنعكس على المالية العامة".
وجددت ويس تحذيرات البنك الدولي من خطورة الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والتي وصفها البنك في تقريره الاخير انها "في مرحلة الانهيار".
وقالت ويس: ما رأيناه في النصف الأول من هذا العام، أن اقتصاد غزة قد تقلص بشكل حاد جدا، بنسبة 5-6%، فعلى مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، أدى الحصار إلى تقويض قدرة الانشطة الانتاجية، والقاعدة الصناعية لم تعد موجودة، لذا يجب أن يكون الحل على المدى الطويل هو خلق نموذج نمو مستدام لغزة من خلال تحسين شروط الوصول والحركة.
