قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن الدين الخارجي بنسبة 17.2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران 2018، مقابل نحو 79 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2017.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر اليوم، فإن إجمالي الدين ارتفع بنحو 13.6 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 بزيادة نسبتها 17.2 بالمئة.

وقال المركزي المصري إن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 13.227 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018، مقابل 7.320 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 37 بالمئة في العام المالي 2017/2018 مقابل 33.6 بالمئة في العام المالي السابق عليه.

وارتفعت نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 883.9 دولارا في العام المالي 2017/2018 مقابل 754.1 دولارا في العام المالي السابق عليه.

وأعلن وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق من العام الجاري أن وزارته تعد خطة لإدارة الدين العام، تتضمن وضع حدود للاستدانة، ضمن استراتيجية خفض وهيكلة الدين العام.

ومنذ 2016، كثفت مصر عن لجوئها إلى الاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية، لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.