رام الله الإخباري
أكد الرئيس محمود عباس مساء الثلاثاء، عدم وجود تقدم في حوارات ومفاوضات المصالحة منذ تجددها مع بداية عام 2018 الجاري مشيرا إلى أن اجتماع المجلس المركزي المرتقب يوم 28 أكتوبر سيتخذ قرارات "في منتهى الخطورة ولا يحق للقيادة تجاوزها".
وقال الرئيس عباس في لقاء عبر تلفزيون فلسطين انه و بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في غزة توقفت حوارات المصالحة، لكن عدنا في 2018 ومنذ ذلك الوقت هناك حوارات ومفاوضات ولم يحصل أي تقدم فيها".
وأضاف : "اتفقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمة واحدة، إما أن نستلم كل شيء ونتحمل مسؤولية كل شيء أو يستلموا (حماس) كل شيء ويتحملوا مسؤولية كل شيء".
وأشار إلى أنه "منذ ذلك الوقت لم يحصل شيء"، موضحا أن "كل هذا الموضوع سيوضع أمام المركزي وفي سياق متصل، أكد الرئيس عباس أن السلطة الفلسطينية لم تفرض إجراءات على قطاع غزة، موضحا أنها وفي ٍ تدفع 96 مليون دولار شهريا لغزة. ا : "لكن إن هم (حماس) لا يريدون الوحدة ويريدون
وقال : "نحن لم نعاقب أحد ولا نفعل هذا"، مستدركً الانفصال وتطبيق صفقة العصر، فهذا شأنهم". ا أن "هذا الموضوع سيطرح على المجلس وأضاف : "نحن في ذلك الوقت في حل من كل مسؤولياتنا"، مبينً المركزي ونتخذ به قرارات".
وكشف عن وجود لجنة لهذا الشأن مشكلة من كل الفعاليات الفلسطينية، سواء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو المركزية لحركة فتح والحكومة وأجهزة الأمن والمستقلين وشخصيات عامة؛ كي "تقوم مستوعبة لهذا الأمر للقيام به". وقال : "هم ليسوا بحاجة إلى ذريعة وبدأوا خطوات تطبيقية على الأرض باسم صفقة القرن مضيفا : "رأيي ماذا حماس تقول".
وتابع : "إذا وافقت حماس على ما اتفقنا عليه، لا نسأل عليه، لكن إن رفضت، نحن لا نستطيع أن نستمر في تغذية الانقلاب ولا يمكن للشعب أن يتحمل إلى مدى سنوات والانقلاب مستمر منذ حوالي 12 عاما".
وفق قول الرئيس عباس. ا أن أهم القضايا وأوضح أن المركزي المرتقب سيناقش كل القضايا المحلية والتنظيمية والسياسية، مبينً السياسية هي الموقف الأمريكية من القضية الفلسطينية والقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بإغلاق مكتب منظمة التحرير ونقل السفارة وموقفها من الأونروا والاستيطان والامن.
ولفت إلى أن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مخالفة تماما لما جرى الاتفاق بيننا وبينهم عليه، موضحا أن الاتفاق مكتوب وينص على ألا يقتربوا من القضايا إلا أن يتم الحل النهائي، ولكن هذا الأمر لا يحتمل وسنضعه مرة أخرى أمام المركزي ليقول كلمته.
وقال الرئيس عباس : "أي كانت قرارات المركزي، مضطرون أن نلتزم بها".
وكالة سوا