قال مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز إنه سيحاسب المقصر في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي "كائنا من كان".
وفي الوقت ذاته نوه المجلس بالقرار المتخذ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء السعودي في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووجه فيه جملة من الأسئلة والمطالبات للجانب السعودي بكشف المسؤول عن إصدار الأمر بقتل خاشقجي.
