جاء في لائحة الاتهام التي تقدمت بها النيابة العسكرية الإسرائيلية هذه الأيام ضد اثنين من أفراد الشرطة العسكرية الإسرائيلية، العاملين في الحاجز العسكري في قلنديا، عند مشارف مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أن الاثنين اعتادا على مدار ستة أشهر، اختلاس أموال نساء فلسطينيات والاعتداء الجنسي عليهن "بدوافع عنصرية".

ونسبت النيابة العسكرية الإسرائيلية للجنديين أمس ضمن لائحة اتهام تقدمت بها أمام المحكمة العسكرية في مدينة يافا، سرقة أموال نساء فلسطينيات عند الحاجز واستغلال وظيفتهما لارتكاب مخالفات أخرى خلال نصف عام من عملهما في الحاجز العسكري، بما في ذلك ارتكاب اعمال مشينة وتحرشات جنسية بنساء فلسطينيات في سن متقدمة.

ووفق ما ورد في لائحة الاتهام، اعتاد الاثنان على الإعداد مسبقًا لما سيقدمان عليه في تعاملهما مع النساء الفلسطينيات التي تمر عبر الحاجز العسكري في قلنديا، ولا سيما النساء المتقدمة في السن لاعتقادهما بأن نساءً في سن متقدمة لن تتقدم بشكوى ضدهما.

وجاء في تفاصيل لائحة الاتهام أن الاثنين اعتادا على تمرير حاجيات هذه النساء عبر جهاز الماسح الضوئي لرؤية ما بداخل هذه الحاجيات والحقائب، وحين كانا يلاحظان وجود النقود، كانا يسرقان بعضا منه لئلا تنتبه صاحبة الحقيبة ما نقص من مالها. فكان كل منهما يسرق 100 شيكل (حوالي 30$). وتقول النيابة إن مجمل ما سرقه الاثنان من النساء الفلسطينيات في سنوات الخمسينيات من أعمارهن يبلغ 1600 شيكل (460 $).

وذكرت النيابة العسكرية أنه في حالتين كانت الضحية سائحات أجنبيات تعرضن هن الأخريات للسرقة من قبل الجنديين على الحاجز في قلنديا.

وتابعت النيابة سرد تفاصيل لائحة الاتهام ضد الجنديين، فقالت إن الاثنين اعتادا بعد سرقة المال وفحص حاجيات الفلسطينيات المتقدمات في السن، أن يطلبا منهن دخول غرفة جانبية نائية، وكانا يطلبان من السيدة خلع ملابسها لإجراء الفحص الأمني على جسدها، وحين كانت تطلب السيدة الفلسطينية أن تفحصها مجندة بدلا منهما، كان يغادر الغرفة أحدهما ليعود بعد عدة دقائق ليقول إن المجندة غير موجودة مما يستوجب عليه هو القيام بالفحص الجسدي.

وقالت تفاصيل التهمة وفقا لما أوردته النيابة العسكرية أن الجنديين اعتادا في هذه الحالة على لمس أعضاء حساسة من جسد السيدة الفلسطينية إلى أن يبلغ الواحد منهما نشوته الجنسية. وكان الجنديان يتعمدان القيام بذلك في أماكن لا ترصدها الكاميرات في الحاجز العسكري.

وقالت النيابة إنه تسنى إلقاء القبض على الاثنين بعد أن لاحظ أحد زملائهم في الحاجز العسكري تصرفهما المريب، فراقبهما ومن ثم أبلغ المسؤولين العسكريين عنهما فتم إلقاء القبض عليهما.

وتنسب النيابة العسكرية للاثنين ارتكابهما مثل هذه المخالفات والتجاوزات بدوافع عنصرية. وقالت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام الموجهة ضد الجنديين: "لقد استغل الاثنان القوة المستمدة من خدمتهما، واستغلا صلاحياتهما، وتصرفوا بطريقة تمس بحقوق الاخرين بدوافع عنصرية".

ويعاني الفلسطينيون على الحواجز الإسرائيلية من المضايقات والإهانات وربما الاعتقالات وقد يصل الأمر إلى القتل، ويقدر عدد هذه الحواجز الإسرائيلية بـ630 حاجزا تقطع أوصال الضفة الغربية وتخرب إيقاع حياة الفلسطينيين.

وفي نهاية شهر كانون الثاني 2017 وصل عدد الحواجز الثابتة المنصوبة في الضفة الغربية إلى 98 حاجزًا من بينها 59 حاجزًا داخليًا منصوبًا في عمق الضفة الغربية، وهذا يشمل أيضًا 18 حاجزًا منصوبًا في منطقة H2 في الخليل، التي يوجد فيها نقاط استيطان إسرائيلية.

وهناك 39 حاجزًا من بين الحواجز الثابتة تعتبر نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى أراضي 48، رغم أن معظمها يقع على بعد كيلومترات إلى الشرق منها؛ لكن قبل الدخول إلى القدس المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، ينصب الجيش الاسرائيلي على امتداد شوارع الضفة الغربية المئات من الحواجز الفجائية المتنقلة.

بالإضافة الى ذلك، هنالك معبر وحاجز فعالان على حدود قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهما حاجز بيت حانون "ايريز"، الذي يستخدم لعبور المشاة؛ ومعبر كرم أبو سالم الذي يستخدم لإدخال البضائع والوقود.