رام الله الإخباري

قال وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، مساء السبت، إنه "ليس هناك مدة معينة" بخصوص انتهاء إجراءات "التحقيق والمحاكمة" في قضية مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي. جاء ذلك في مداخلة هاتفية أجرتها فضائية "العربية" السعودية، مع الصمعاني، على خلفية مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول. 

وأوضح الصمعاني أن "المسار القانوني والقضائي في المملكة واضح من الناحية الإجرائية والموضوعية، وبالتالي كل طلب سيطبق في هذه القضية سيطبق بذات المعايير والأحكام النظامية التي تطبق في القضايا المماثلة". 

وردا على سؤال بشأن مدة التحقيق والمحاكمة في القضية، قال الوزير السعودي: "بالنسبة للمدد والإجراءات سواء في مرحلة التحقيق والمحاكمة نظَّمها نظام الإجراءات الجزائية وكذلك العديد من الأنظمة ذات الصلة".وأضاف: "بناءً على ذلك فليس هناك مدة معينة باعتبار أن الإجراءات التحقيقية تأخذ بعض الوقت". 

وتابع: "ننتظر النيابة العامة للانتهاء من هذه التحقيقات وسيطبق عليها كافة الإجراءات بكل الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة العدلية بالمملكة". وفي وقت سابق اليوم، قال الصمعاني، إن قضية مقتل خاشقجي "وقعت على أرض سيادتها للمملكة (في إشارة للقنصلية السعودية بإسطنبول)"، وستصل لقضاء بلاده بعد اكتمال المتطلبات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. 

وفجر السبت، أقرّت الرّياض، بمقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين عقب دخوله القنصلية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا على خلفية الواقعة. 

ولم توضح السعودية مكان جثمان خاشقجي، كما لم تحدد كيفية مقتله. وعلى إثر ذلك، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة. 

لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنها أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، بعد صمت استمر 18 يوما. 

الاناضول