أقرت المحكمة الدستوية، اليوم الأربعاء، بشأن قضية رفعتها مؤسسات في القطاع الخاص حول مستحقات نهاية الخدمة للموظفين، قبل دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية، أن الموظف سيحصل على راتب شهر كامل عن كل عام أمضاه في المؤسسة، بغض النظر عن عدد سنوات العمل.

وينص قانون العمل الفلسطيني، بحصول الموظف على ثلث راتب عن كل عام في حال لم يتم في مؤسسته 5 سنوات، وثلثي راتب لمن لم يكمل 10 أعوام، وراتب كامل عن كل عام لمن اتم في مؤسسته 10 سنوات.

وقبل شهور، قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، إن دخول قانون الضمان يسبقه اتفاق أرباب العمل مع الموظف على أتعاب نهاية الخدمة بصرف راتب شهر عن كل عام، بغض النظر عن عدد السنوات.

إلا أن تصريحات أبو شهلا، دفعت القطاع الخاص الفلسطيني لرفع قضية لدى المحكمة الدستورية، للحكم بالأمر، وصدر قرار الأخيرة اليوم بصرف راتب كامل عن كل عام.