في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة فلسطينية الثلاثاء، "قرارًا مستعجلًا بحضور فريق واحد"، يمنع الاحتلال الإسرائيلي من القيام بكافة أعمال التصرف والهدم والترحيل على أراضي قرية "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة.

وتقدم بالطلب المحاميان بسام بحر وجمعة أبو رميس، ممثلان عن قرية "الخان الأحمر" المهددة بالهدم والترحيل، ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان والإدارة المدنية الإسرائيلية.

ويقضي القرار بمنع المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم من القيام بأعمال التصرف في قطع أراضي في الخان الأحمر "موضوع الطلب" سواء أكانت تتعلق بأعمال جرف أو هدم أو إزالة أو تدمير او ترحيل بكافة أنواعه.

وسطرت المحكمة كتابًا بذلك لشرطة ضواحي القدس المحتلة من أجل اتخاذ اللازم من إجراءات قانونية، بحق من صدر الحكم ضدهم أو من يأتمر بأمرهم.وترأس محكمة بداية بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة القاضي محمد العجلوني، وأصدر القرار وفقًا لأحكام المادة 102 من قانون الأصول المدنية والتجارية، في مواجهة المستدعى ضدهم.

وقال المحامي بحر إن "أي تصرف ضد السكان المدنيين في هذه القرية هو انتهاك لاتفاقيات جنيف، ويعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الذي يمنع نقل السكان المدنيين".

وذكر أن "ميثاق روما الأساسي في المادة 7 أكد على أن نقل وترحيل السكان المدنيين من أماكن سكناهم والتهجير القسري لهم هو جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون".

وأكد بحر أن دولة الاحتلال عليها الالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وكافة الاتفاقيات الموقعة عليها في حماية السكان المدنيين.ويتواصل الاعتصام المفتوح مع أهالي في الخان الأحمر، على أراضي القرية، وسط حضور وتضامن على المستويين الوطني والدولي.

وسبق أن قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو الماضي هدم القرية، التي تضم مدرسة تخدم 170 طالبًا، من عدة أماكن في المنطقة.وفي الأول من أكتوبر الجاري، انتهت المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال لأهالي الخان الأحمر، لإخلاء وهدم منازلهم ذاتيًا.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في الخامس من سبتمبر الماضي، التماسًا ضد إخلاء سكان “الخان” وتهجيرهم، وأقرت بهدمه خلال أسبوع.ويقطن في "الخان الأحمر" نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".