قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن مسؤول البنية التحتية في ما يسمى الإدارة المدنية الذراع التنفيذي لجيش الاحتلال في الضفة الغربية "مالي ميري"، أصدر أمرا يقضي بتعديل اختصاص مستوطنة "عميحاي" جنوب شرق نابلس بثلاثة أضعاف مساحتها حاليا من أجل شرعنة بؤرة "عدي عاد" المجاورة لها وضمها لمستوطنة "عميحاي" .

وأكد دغلس في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن مجلس قروي جالود تلقى نسخة من رسالة موجهة للمحامي شلومي زخاريا من "يش دين" الذي يمثل المجلس في المحكمة العليا، تفيد "بأن الإدارة المدنية تعتزم إجراء تعديل على حدود بلدية "عميحاي".

وبين أن المجلس كان قدم اعتراضاً للمحكمة العليا على قرار فريق الخط الأزرق بتاريخ 25/7/2017  ولم يتم النظر حتى اليوم في هذا الاعتراض لدى المحكمة العليا وبتاريخ 27/9/2018 قدم المجلس اعتراضا جديدا للمحكمة العليا على قرار توسيع نفوذ مستوطنة عميحاي بثلاثة أضعاف مساحتها الحالية .

وأكد أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت التماسا ضد إنشاء مستوطنة "عميحاي" على اراضي قرية جالود جنوب نابلس، وحكمت بأنها لا تناقش مسألة إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية .

وأضاف "ان حكومة نتنياهو تُسخر الجهاز القضائي بعد أن سخرت جيش الاحتلال في خدمة المشروع الاستيطاني، يوم أمس الاربعاء كان يوما احتفاليا لمستوطني مستوطنة "عميحاي" الجديدة المقامة على أراضي قرية جالود، بعد رفض الالتماسات، المقدمة من قبل الأهالي.