صرح محمد شعيب الرئيس التنفيذي لشركة "غاز الشرق" بأن مصر ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، بموجب صفقة بقيمة 15 مليار دولار، في آذار/مارس القادم، إذا ما تأكد أن الخط البحري الواصل بين الجانبين في حالة جيدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا سيجعل مصر أقرب إلى تحقيق هدفها في أن تصبح مركزا لتصدير الطاقة.

ونقلت الوكالة عن شعيب القول إن الإمدادات ستبدأ بمئة مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في الربع الأول من 2019 ،وسترتفع تدريجيا إلى 700 مليون قدم في اليوم كحد أقصى.

وقال رئيس "غاز الشرق"، وهي شريك مصري كبير في الخط، في مقابلة مع الوكالة :"نتوقع أن يكون الخط في حالة جيدة ... ونستهدف أن يصل الخط إلى سعته الكاملة أو الحد الأقصى لمعدل التدفق في غضون ثلاث سنوات".

وكانت غاز الشرق والشركات المطورة لأكبر حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل قد اتفقت الشهر الماضي على شراء 39% من "شركة غاز شرق المتوسط"، التي تمتلك خط الأنابيب الذي يصل بين جنوب إسرائيل وشبه جزيرة سيناء، ما أزال العقبة القانونية الأكبر أمام صفقة التصدير التي تمتد لعشر سنوات وجرى توقيعها في شباط/فبراير. وقامت "غاز الشرق" بصورة منفصلة بعقد صفقة لشراء 9% أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن خط الأنابيب هذا كان تم مده في الأصل لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، إلا أنه معطل منذ نحو ست سنوات.

وقال شعيب، الرئيس السابق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في المقابلة، إن الشركاء سيبدؤون اختبار الخط قريبا قبل تعديل المرافق لعكس اتجاه التدفق، مضيفا أنه من المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات ثلاثة إلى أربعة أشهر.

كانت مصر أوقفت الإمدادات لإسرائيل عام 2012 بسبب وجود نقص في إمدادات الغاز في السوق المحلية والهجمات الإرهابية المتكررة على الجزء المكشوف من الخط في سيناء.وأكد شعيب :"لا نقلق بشأن المسألة الأمنية ... واثقون من أن الجيش والشرطة أمنوا المنطقة بشكل جيد".

وكانت مصر أعلنت نهاية الشهر الماضي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد ارتفاع الإنتاج في حقل ظهر. وتجدر الإشارة إلى أن مصر بها مصانع إسالة تجعلها قادرة على تصدير أي فائض في الإنتاج أو إعادة تصدير الغاز القادم من إسرائيل أو من أي جهة أخرى. أما بالنسبة لإسرائيل فإن استخدام البنية التحتية للتصدير عبر مصر سيوفر عليها تكلفة إقامة منشآتها الخاصة.